تسلم مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي مذكرة توقيف أوروبية من السلطات الإسبانية، بحق كل من رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون وأربعة من الوزراء (الصحة والتعليم والثقافة والزراعة) المقالين والموجودين في بلجيكيا. وقال المكتب، إنه بمجرد العثور على هؤلاء الأشخاص، وتقديمهم إلى قاضي التحقيقات، يحتاج الأمر إلى 24 ساعة لاتخاذ قرار بشأنهم، مضيفا أن قاضي التحقيق لديه عدة خيارات. إما أن يصدر قرار باعتقالهم، أو اعتقالهم ثم إطلاق سراحهم تحت شروط.

وتتهم المذكرة التي أصدرتها إسبانيا بوتشيمون والوزراء الأربعة المقالين بالتمرد والعصيان وإساءة استخدام المال العام وخيانة الثقة فيما يتعلق بحملتهم الانفصالية. وطلبت المحكمة العليا في مدريد من بلجيكا اعتقالهم بعدما تجاهلوا أمرا قضائيا بالعودة إلى إسبانيا يوم الخميس الماضي للرد على اتهامات.

 ورفض القاضي الإسباني طلبا قدمه بوتشيمون للإدلاء بشهادته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بلجيكا. وقال بوتشيمون الذي يفكر في خوض انتخابات مبكرة بالإقليم في 21 ديسمبر/كانون الأول، إنه لا يثق في القضاء الإسباني لكنه سيتعاون مع المحاكم البلجيكية.

وفي حال صدور قرار باعتقال الأشخاص الخمسة، يوضح بيان مكتب التحقيقات البلجيكي: "سيتم إحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية الاستشارية"، التي يجب أن تصدر قرارا حول مذكرة التوقيف الأوروبية في غضون 15 يوما. وأضاف البيان أنه في حال اعترض أي من الأطراف ذات الصلة يتم إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف، التي أمامها 15 يوما لإصدار قرارها. وفي حال استمر الاعتراض يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف العليا التي عليها أن تصدر قرارها أيضا في غضون 15 يوما.

وكان كارليس بوتشيمون قد أدلى بتصريحات لتلفزيون "آر تي بي إف" البلجيكي قال فيها إنه لا يمانع في أن يتم تسليمه للعدالة الحقيقية وليس لإسبانيا، في إشارة هنا إلى القضاء البلجيكي بحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي، مضيفا في تصريحاته أن القضاء الإسباني أصبح مسيسا. وقال المحامي بول بيكارت المكلف بالدفاع عن رئيس وزراء إقليم كاتالونيا المقال، إن موكله يريد البقاء في بروكسل خوفا من إيداعه السجن.

وتطرق المحامي البلجيكي في مقابلة تلفزيونية إلى مسألة صدور أمر توقيف أوروبي ضد موكله. ورد على هذا بأن الأمر قد يستغرق ما بين شهر ونصف إلى شهرين لتنفيذ هذه المذكرة، مشيرا أيضا إلى عدة إجراءات مرتبطة بهذا الصدد ومنها ضرورة أن يتم ترجمة مذكرة التوقيف ثم تعرض على قاض في بروكسل للنظر في قبولها أو رفضها، وفي حال الموافقة عليها يأمر القاضي بفتح التحقيق معه في بلجيكا. وقال المحامي البلجيكي إن "موكلي موجود في بروكسل وعلى استعداد تام للتعاون مع العدالة البلجيكية".

ووفقا لكثير من المراقبين في بروكسل يمكن لبوتشيمون بموجب القانون البلجيكي أن يرفض الذهاب إلى مدريد، على خلفية شكوك بعدم تمتعه بمحاكمة عادلة أو تعرض حقوقه الأساسية المنصوص عليها في القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان لانتهاكات. وقالت وسائل الإعلام البلجيكية غداة وصول الزعيم الكاتالوني إلى بروكسل، إن هذا الأمر سيكون مصدر متاعب للحكومة البلجيكية، وسيكون سببا للصعوبات والخلافات التي ستواجهها بلجيكا سواء على الصعيد الداخلي أو الأوروبي.

وعلق المحامي على خروج بوتشيمون من كاتالونيا قائلا إنه لم يخرج بسبب الخوف ولكنه أراد أن يبعد عن هذا الخطر مبكرا، وبحث عن مكان آخر يستطيع أن يتحرك فيه بشكل أفضل، ولم يجد أفضل من بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي وهذه إشارة جيدة منه. وقال في تصريحات للراديو البلجيكي "راديو1"، إن موكله يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 30 عاما.

وشدد المحامي على أن موكله الآن في بروكسل بشكل قانوني لأنه أوروبي، ووفقا لاتفاقية شنغن فإن له الحق في التحرك بحرية بين الدول الأعضاء، وحتى هذه اللحظة فإن الأمر لا يعدو مجرد مواطن أوروبي أراد السفر من برشلونة إلى بروكسل، منوها إلى أنه ربما يكون هناك أسباب سياسية وراء الأمر ولكن من المبكر الحديث عن أزمة دبلوماسية بين مدريد وبروكسل.

وفي الإطار نفسه وصف أعضاء مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، بـ"غير الحكيم"، قيام السلطات الإسبانية بتوقيف قادة سياسيين كاتالونيين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لن يسهم إلا بزيادة التوتر وتسميم الوضع السياسي في البلاد. ودعا رئيس المجموعة فيليب لامبرت (بلجيكا)، السلطات الإسبانية إلى الإفراج الفوري عنهم، مهما كانت التهم الموجهة إليهم، والعمل على خلق أجواء تساهم في إنجاح الانتخابات المقررة في الإقليم نهاية الشهر القادم. وشدد البرلماني الأوروبي على ضرورة أن تجري الانتخابات القادمة في جو سليم إذا ما أريد لها أن تشكل الأساس لحل سياسي قادم، وقال: "لهذا يتعين أن تشارك فيها جميع الأطراف".

كما وجهت مجموعة الخضر انتقادات لاذعة للمؤسسات الأوروبية أيضاً، التي لا تزال تلتزم الصمت حيال ما يجري، قائلة إنه يتعين على المفوضية الأوروبية السهر على احترام المبادئ الديمقراطية والعمل على بناء الجسور، وفق تعبير لامبرت. هذا، ولم تكن مجموعة الخضر وحدها التي وجهت انتقادات لمدريد بسبب اعتقال القادة الكاتالونيين، فقد سبقها إلى ذلك بعض الأحزاب الفلامانية (شمال بلجيكا - الناطق بالهولندية)، التي رأت أن مدريد تذهب بعيداً في عملية انتهاك الحقوق الأساسية والقيم الديمقراطية. أما المفوضية الأوروبية فلا تزال تصر على موقفها القائل بأن كل ما يجري في إسبانيا شأن داخلي وقانوني بحت لا صلاحية لها فيه، مشددة على ضرورة احترام الدستور الإسباني