انتخب تحالف "قوى نداء السودان" الذي يضم ممثلين للمعارضة السياسية والمسلحة، زعيم حزب الأمة الصادق المهدي رئيسًا لمجلسه القيادي، ومني أركو مناوي، رئيس "حركة تحرير السودان" المتمردة في دارفور، رئيسًا للمكتب التنفيذي. وحدد شروطًا لمحاورة الحكومة، مع عدم استبعاده تعبئة الشارع لتغييرها.

وناقشت فصائل التحالف، في مؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس، قضايا عالقة بين قوى المُعارضة المدنية والمُسلحة، إلى جانب خيارات التعامل مع نظام الرئيس عمر البشير، علمًا بأن المؤتمر عقِد في ظل خلافات بين بعض الفصائل، خصوصًا بعد انقسام متمردي "الحركة الشعبية– الشمال" إلى تيارين أولهما بقيادة مالك عقار والثاني بقيادة عبدالعزيز الحلو الذي قاطع مؤتمر باريس، ورفض أي وساطه مع عقار.

واقترح الصادق المهدي إجراء حوار بين نظام البشير والمعارضة لأحداث تغيير في البلاد، على غرار ما حصل في جنوب أفريقيا أخيرًا. وقال: "يريد المجتمع الدولي نظامًا ديموقراطيًا في السودان، ويجب الضغط على الحكومة لإطلاق المعتقلين وإتاحة الحريات، وضمان حقوق الإنسان".

وتابع المهدي "ترى المعارضة ضرورة حصول حوار مع الحكومة بموجب خريطة الطريق الأفريقية، مع توفير الشروط الخاصة لهذا الحوار عبر ضمان الحريات وحقوق إنسان، وأن يكون جامعًا. أما إذا أصر النظام على تجاهل المعارضة سنعمل لتعبئة شعبية والخروج إلى الشوارع والاعتصام وتنفيذ إضرابات لتغييره".

وسخر المهدي من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة عام 2020، ووصفها بأنها "فارغة كسابقاتها وغير جديرة بالاحترام لأنها طبخات لا تعطي الشعب الحق في التعبير، في مقابل منح الحاكم المسيطر على الإعلام ومفاتيح التنظيم الحق في التزوير"، وجدد تمسكه بالتنحي عن رئاسة "حزب الأمة" في المؤتمر العام المقبل للحزب. وأشار إلى أنه سيتفرغ للعمل الفكري.

على صعيد آخر، دعا رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، جيرمايا مامابولو، إلى إقناع الجماعات المسلحة بتوقيع وثيقة سلام دارفور، وفرض عقوبات على من يرفضون التفاوض مع الحكومة السودانية، وأطلع مجلس الأمن عبر حوار بالفيديو من مقر البعثة المشتركة في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، على تقرير للبعثة يغطي الفترة الممتدة من 16 كانون الأول/ ديسمبر 2017 إلى 15 شباط/ فبراير 2018.

وأكد المسؤول الأممي ضرورة توقيع اتفاق سلام دائم بعد انتهاء العنف في المنطقة، مطالبًا أعضاء مجلس الأمن باستخدام القنوات الثنائية لتشجيع القادة المنفيين للجماعات المسلحة الذين هم جزء من عملية السلام على توقيع وثيقة السلام، داعيًا مجلس الأمن إلى "استخدام النفوذ" مع رئيس "حركة تحرير السودان" عبدالواحد نور للانضمام إلى عملية السلام. وأمهل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 20 شباط الماضي الوساطة ثلاثة أشهر لإعداد تقرير عن عملية السلام في دارفور، وأشار إلى "عدم التزام" الحركات المسلحة الحوار لجعل السلام حقيقة.

إلى ذلك، انتهت، السبت، مُهلة الأربعة أسابيع التي حددها وسطاء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد" لإجراء مشاورات بين الأطراف المتحاربة في دولة جنوب السودان من دون التوصل إلى اتفاق بين المجموعات المُتصارعة، وأكد المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع إدمون يانكي أن "إيغاد لم تجرِ أي إتصالات رسمية مع الجماعات المتحاربة في شأن بدء الجولة الثالثة من المحادثات، وذلك بسبب التطورات السياسية التي حدثت في إثيوبيا أخيرًا"، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين الذي يرأس هيئة "إيغاد".

وتوقع استئناف المفاوضات نهاية الشهر الجاري، علمًا بأن الجولة الثانية من محادثات السلام بين الوفود الموالية لرئيس دولة جنوب السودان سلفا كير وجماعات المعارضة، عُلّقت بعدما وصل الطرفان إلى طريق مسدود في شأن ترتيبات الحكم واقتسام السلطة والترتيبات الأمنية، وقالت الوساطة سابقًا إن "إيغاد ستجري مشاورات مع الأطراف المتحاربة لمساعدتهم في حسم القضايا العالقة في الجولة الثالثة".

إلى ذلك أعلن رئيس حزب الجبهة الديموقراطية المعارض ديفيد ديشان عن بدء تشكيل حكومة لإدارة المناطق المحررة التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب السودان، وقال "قرر كبار جنرالات الجيش المعارض والرموز السياسية تشكيل حكومة لإدارة، وسيجري تشكيل الحكومة في الخارج، وستدير البلاد استنادًا إلى نظام فيديرالي يضم عشر ولايات وثلاث أقاليم".