أعلن مسؤولو وزارة الخارجية الإثيوبية أن رئيس جنوب السودان سلفاكير وزعيم المتمردين رياك مشار سيلتقيان اليوم في أديس أبابا للمرة الأولى منذ سنتين، في إطار محادثات إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات. وقالت الوزارة في بيان "يُعقد الاجتماع في شأن جنوب السودان برعاية رئيس الوزراء أبي أحمد من أجل هدف تقليص الخلافات بين الرئيس سلفاكير ورياك مشار". وأضافت أن "وزراء خارجية من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) سيبحثون ملف جنوب السودان الخميس، وسيعقب ذلك اجتماع للقادة في العاصمة الإثيوبية".

وأسفر الصراع الذي اندلع لأسباب عرقية بين قوات موالية لكير ومشار في كانون الأول (ديسمبر) 2013، أي بعد عامين فقط من استقلال البلاد عن السودان، عن مقتل عشرات الآلاف في جنوب السودان، وجعل قطاعات كبيرة من السكان على شفا المجاعة. وفشلت اتفاقات لوقف النار ومعاهدات سابقة في إنهاء الصراع بسبب خلافات على اقتسام السلطة والترتيبات الأمنية، علماً أن مشار رهن الإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا منذ نهاية 2016.

وقال مسؤول بارز من مقر محادثات السلام في أديس أبابا إن "الأطراف المتنازعة في جنوب السودان لا تزال متصلبة في مواقفها السياسية تجاه عملية السلام، إذ تتمسك الحكومة باستمرار الحكومة الانتقالية، في حين تريد المعارضة تشكيل حكومة جديدة.وكشفت تقارير أن الحكومة الأريترية حشدت خلال الأيام الماضية أعداداً من قواتها على الحدود مع السودان، بينما أعلن زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني التنسيق مع القوى السياسية المدنية والمسلحة من "أجل إنقاذ السودان".

ونقلت وكالة محسوبة على المعارضة عن شهود قولهم إن النظام في إريتريا سحب جنوداً وضباطاً وآليات كانت ترابط في مناطق حدودية مع إثيوبيا، واتجه بها إلى حدود السودان الشرقية.وأوضحت أن نحو 200 سيارة نقل جنود كانت تقل تعزيزات عسكرية تمركزت في مناطق قرقف وقريمايكا وعيلا عبد الله وحديش معسكر، وهي مناطق متاخمة لولاية كسلا شرق السودان. كما تحدثت تقارير أخرى عن انسحاب قوات حدودية سودانية من نقاط شمال شرقي كسلا، في مواجهة الحدود الإريترية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أقفل الحدود مع إريتريا وأعلن حال الطوارئ في كسلا بهدف نزع السلاح، واتهمت حكومته إريتريا بحشد قواتها على الحدود واستضافة متمردين سودانيين.إلى ذلك، طالب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني القوى السياسية في الحكومة والمعارضة بتقديم تنازلات من أجل الوطن والمواطن.

وأكد الميرغني الذي يشارك حزبه في الحكومة، خلال لقائه رموزاً وقادة من الحزب في مقر إقامته بالقاهرة، تمسكه بمبادرة الوفاق الوطني، والتنسيق مع كل القوى السياسية المدنية والمسلحة من "أجل إنقاذ الوطن وصون مصالح المواطن".إلى ذلك، كرر الحزب الاتحادي رفضه القاطع لمشروع قانون الانتخابات الذي عرضه مجلس الوزراء على البرلمان لإقراره، فيما الناطق باسمه محمد سيد أحمد سر الختم وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد سعد عمر المنتمي إلى الحزب ذاته عدم التحدث باسم "الاتحادي" الذي لم يعلن موافقته على قانون الانتخابات.وأعلنت غالبية القوى المشاركة في الحكومة رفضها مشروع قانون الانتخابات الجديد، "لأنه يخالف توصيات طاولة الحوار الوطني"