تمسّكت حركة مجتمع السلم (حمس) بمبادرتها السياسية الداعية إلى "توافق وطني يضمنه الجيش" الجزائري، وأعلنت طرحها على شخصيات وطنية، وذلك بعد أسابيع من النقاش المباشر مع أحزاب في الموالاة والمعارضة ,  وقال مسؤول بارز في "حمس" , إن حزبه يرفض القول بوفاة المبادرة حزبيًا مثلما تفيد تحليلات".

وشرعت حركة مجتمع السلم، وهي حزب إسلامي يقترح "توافقًا وطنيًا" تضمنه المؤسسة العسكرية، بنقل المبادرة إلى رؤساء حكومات سابقين، بينهم سيد أحمد غرالي ومولود حمروش وأحمد بن بيتور، كما وسّعت القائمة لمرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل الانتقال بالمبادرة إلى الشارع، وفق أحد القياديين.

وقال القيادي في "حماس" ناصر حمدادوش، إن "المبادرة ستشمل شخصيات عدة، ثم ننقلها إلى الشارع عبر المكاتب الولائية"، رافضًا قول سياسيين إن مبادرة الحركة "سقطت في الماء"، إذ أعلنت أحزاب موالية عن مبادرة "موازية" لمشروع الإسلاميين، واحتلت سريعًا المشهد السياسي عبر تكتلات تقترب من 30 حزبًا سياسيًا بقيادة جبهة التحرير الوطني.

ورفضت "حمس" التنازل عن الصيغة الأولية لمبادرة التوافق الوطني أو تعديلها،  بخاصة في ما يتعلق بدور المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة , كما ترفض الحركة الحديث عن فشل المبادرة على رغم توالي "اللاءات" في وجه رئيسها عبد الرزاق مقري الذي رفض تمامًا عرض أحزاب الموالاة الانخراط في مسعى ترشيح الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لولاية خامسة، في مقابل القبول بمبادرة حزبه , وأكد "لا نعتد برفض طرف أو آخر مبادرتنا حتى نقول بوفاتها"، في إشارة إلى إعلان صريح من أكبر الأحزاب الحليفة لبو تفليقة بأن تلك المبادرة ولدت ميتة , وكان اقتراح "حمس" أثار جدلًا كبيرًا عندما طالبت المؤسسة العسكرية بضمان انتقال سياسي في البلاد من دون أن تقدم تفاصيله.

ورفض نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح عرض الحزب الإسلامي، بل هاجمه بشدة، وخاطب أصحاب العرض بأنهم "ليسوا أوصياء على الجيش الجزائري" , وساند موقف الجيش، حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أطلق خطابات عدة على لسان أمينة العام تندد بدعوة الجيش إلى "ممارسة السياسة".

وزار رئيس أركان الجيش الجزائري محافظة وهران أمس، حيث أشرف على تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية الثانية، مجددًا أن معيار هذه التغييرات العميقة في الجيش هو الجدارة والاستحقاق وتداول الوظائف والمناصب، وذلك ردًا على قراءات اعتبرت التغييرات بداية مرحلة جديدة في المؤسسة العسكرية الجزائري

وكان الرئيس الجزائري أجرى تغييرات مسّت قادة نواحي عسكرية وهيئات مركزية في وزارة الدفاع، أبرزها إقالة مسؤول استخبارات الجيش ومسؤولين عسكريين، وقد تمتد إلى مصالح عسكرية أخرى.