كشف نواب صوماليون النقاب عن أنهم يخططون لمساءلة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بغرض عزله في خضم أزمة سياسية متفاقمة مع أقوى العشائر في البلاد، قد تضع الحكومة حديثة النشأة على مسار يفضي لانهيارها.

وقال النائب مهاد صلاد إن البرلمان أجّل الأسبوع الماضي جلساته حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، لكن عدداً من النواب يريدون أن يعود المجلس للانعقاد لأسباب طارئة، مضيفاً: 96 نائباً طلبوا من رئيس البرلمان إعادة فتح دورة انعقاد المجلس للبدء في إجراءات مساءلة الرئيس... المتهم بانتهاك الدستور والخيانة وتدمير الولايات الاتحادية وغيرها. كما أعلن النائب والوزير السابق للأمن عبد الرزاق محمد، أن كثيراً من النواب غاضبون الآن من ترويج الحكومة لنفسها على أنها إصلاحية بينما تعتقل منتقدين لها.

ولم تُسلم رسالة النواب بعد لرئيس البرلمان، الذي يضم 275 نائباً، ويتعين لعزل الرئيس تأييد ثلثي الأعضاء. وجاء مقترح النواب بعد غارة دامية على منزل الزعيم المعارض عبد الرحمن عبد الشكور، الذي خاض انتخابات الرئاسة الأخيرة أمام فرماجو في فبراير/شباط الماضي، حيث اعتقلت قوات الأمن عبد الشكور بعد اشتباك مع حراسه أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وعلى الرغم من أن وزير الأمن قال: إن تهمة الخيانة ستوجه لعبد الشكور الذي ينتمي إلى عشيرة هبر جدير القوية التي ينتشر أبناؤها في أرجاء وسط جنوب الصومال، فقد تم إخلاء عبد الشكور دون توجيه أي اتهامات إليه بعدما قضى يومين في الحبس في أعقاب اعتقاله بسبب مزاعم خيانة. إلى ذلك، نصب مقاتلو حركة الشباب المتطرفة كميناً لثلاث مركبات تابعة لوحدة القوات الخاصة في الجيش على طريق بين مقديشو وبلدة ونلوين، حيث قالت الحركة إنها استولت على المركبات الثلاث، بينما ذكر سكان أنهم رأوا عربتين تشتعل فيهما النيران. وقال رائد الشرطة أحمد نور إن الشباب استهدفت القافلة بقنبلة زرعت على الطريق قبل أن تنصب لها الكمين، وأرسلنا تعزيزات للمنطقة، لكننا نعتقد أن عدداً كبيراً من القتلى سقط في الجانبين.

وفي تطور آخر، استسلم أربعة من ميليشيات حركة الشباب إلى الجيش الصومالي في منطقة برادالي التابعة لإقليم بأي بجنوب غربي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن وزير إعلام ولاية غلمدغ أغاس محمد: إن من بين المستسلمين الأربعة إلى الجيش قيادي في الحركة، معتبراً أن انشقاق العناصر في صفوف الشباب بمثابة انتصار لقوات الجيش التي تقوم بعملية تصفية الخلايا الإرهابية في جنوب غربي البلاد.

وخلال الشهور القليلة الماضية، صعّدت حركة الشباب المتشددة الضغط على الحكومة؛ إذ نفذت تفجيرات كبيرة ضد مدنيين ومواقع عسكرية في العاصمة مقديشو ومناطق أخرى، حيث تقاتل الحركة لطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) والإطاحة بالحكومة وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

بينما كشف وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن، النقاب عن أن 30 في المائة من قوات الجيش الصومالي ليسوا مسلحين، وقال في تصريحات إذاعية له مساء أول من أمس: هناك بعض الجنود ليسوا مسلحين، ونحن نعمل على استكمال معداتهم ولكن معظمهم يمتلكون أسلحة. واعترف أيضاً بوجود ثغرات في عدد الجنود في القواعد العسكرية، موضحاً أن عدد الجنود الذين يتقاضون رواتب بالجيش الوطني الصومالي يبلغ 26 ألف جندي، بما في ذلك الجنود المتقاعدون وكبار السن والمعوقون واليتامى.

وقال: إن الجنود الحكوميين لم يحصلوا على المدفعية والرشاشات الثقيلة والصواريخ المحمولة كتفاً، مشيراً إلى أن وحدات المشاة تحتاج إلى المدفعية والصواريخ لتمكين الجنود من القتال من مسافة طويلة قبل الاقتراب من العدو.

وتابع: إن الجيش يحتاج إلى أن يكون قادراً على الدفاع عن نفسه من 4 إلى 5 كيلومترات من قاعدة العدو، ليس لدينا هذا النوع من الأسلحة، وبخاصة المدفعية والصواريخ، كما أننا لا نملك طائرات هليكوبتر يمكنها تقديم الدعم الجوي الذي يمكن أن يطلق صواريخ على مواقع العدو لمنع الهجوم وتدمير التهديد في مكانه. وحمل عبد الرحمن اللوم على الحظر المفروض على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال لانعدام هذه الأسلحة، قائلاً: إن الحظر يحبط الجنود الصوماليين.