اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، في السادسة من صباح الاثنين، من كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، هما ابن خالته، المحامي ديفيد شمرون، الذي يعتبر حامل أسراره، ومحام آخر مقرب منه وعمل في خدمته في الماضي، وذلك في إطار مواصلة التحقيق بشبهة فساد صفقة الغواصات والمعروفة بـ"القضية 3000".
وكشفت مصادر بوليسية أن هذا الاعتقال هو إشارة إلى قرب استدعاء رئيس الحكومة نفسه للتحقيق في هذا الملف، مع العلم بأن المستشار القضائي للحكومة، استبعد تورط نتانياهو شخصيا في هذه القضية، وتوقعت المصادر أن تقوم الشرطة باستجواب رئيس الحكومة فور عودته إلى البلاد قادما من بريطانيا.

وأضافت المصادر، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها "اعتقال شخصيتين مقربتين جدا من رئيس الحكومة بهذا الشكل"، والمعروف أن المحامي شمرون، يتواجد في الحبس المنزلي منذ أربعة أسابيع. ومع استمرار التحقيق استقال المحامي يتسحاق مولخو من الخدمة في مكتب نتانياهو، بشكل مفاجئ في الأسبوع الماضي، علما بأن مولخو هو شريك شمرون في مكتب المحاماة.
وحسب الشبهات، فإن مسؤولين عسكريين وسياسيين كبارا، بينهم مقربون من نتانياهو، مارسوا الضغوط على الجيش لكي يشتري الغواصات بالذات من شركة "تيسنكروب" الألمانية، مقابل رشاوى تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

وهذا النشر جعل الحكومة الألمانية تجمد الصفقة، فسارع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، لكتابة مذكرة يؤكد فيها أن الفساد في هذه الصفقة بعيد عن نتنياهو. فقررت استئناف العمل في الصفقة، بشرط الاحتفاظ بحق حكومة برلين في وقف الصفقة متى تشاء.
وفي هذه الأثناء بلغ عدد المعتقلين الكبار في هذه القضية 8، بينهم شمرون وقائد سلاح البحرية الإسرائيلية الأسبق، إليعزر ماروم، ورجل الأعمال الإسرائيلي ميكي كنور، الذي أبرم صفقة "شاهد ملك" مع النيابة العامة.

وتحقق الشرطة في هذه القضية باتجاهات متعددة، حيث إنها تشتبه بوجود واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ إسرائيل، وفيها شبهات تلقي ودفع رشاوى، وارتكاب مخالفات تحايل على الضريبة، وتبييض الأموال، وخلل خطير في إدارة صفقات لاقتناء معدات أمنية لصالح الدولة، وهي صفقات أبرمت في السنوات الأخيرة بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات، وقد نفى المحامي شمرون وبشكل قاطع، ما تناقلته وسائل الإعلام حول دوره وعلاقته واتصالاته مع الشركة الألمانية.