حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، على متهمين اثنين السجن لمدة 15 سنة مُخفضّة من الإعدام. واتخذت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة العقيد محمد العفيف، وعضوية كل من القاضي المدني أحمد القطارنة والرائد صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب أنس الخصاونة.

وأدانت المحكمة، المتهمين، بالتآمر للقيام بأعمال متطرفة، باستخدام أسلحة، وحيازتها بقصد استخدامها بصورة غير مشروعة.

وورد في حيثيات القضية أن المتهمين اقتحما مركزًا أمنيًا في محافظة معان جنوب الأردن بقصد الاستيلاء على أسلحة رجال الأمن، وذلك في شهر أبريل /نيسان 2017. ودخل المتهمان بصحبة ثالث إلى المركز الأمني وهم يطلقون العيارات النارية، وتمكنوا من سرقة قطعتي سلاح، ولاذوا بالفرار إلى مزرعة المتهم الثالث. وتمكّن رجال الأمن من العثور عليهم وقتل المتهم الثالث صاحب المزرعة، وتوقيف المتهمين، واستعادة الأسلحة المسروقة.

و أصدرت المحكمة , عددًا من الأحكام المشددة بحق أربعة متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" تراوحت بين السجن 4 أعوام و5 أعوام.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال متطرفة، والقيام بأعمال متطرفة باستخدام الأسلحة، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال متطرفة.

و أصدرت المحكمة حكمًا على 3 متهمين بالترويج لتنظيم " داعش" بالسجن 5 سنوات، وحكمت على المتهم الرابع بالسجن 4 سنوات.

و حكمت على متهم أدين بجناية ترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار.

وخفضت المحكمة حكمًا على بائع مواد مخدرة من السجن 15 عامًا إلى 7 أعوام ونصف العام وغرامة 10 آلاف دينار.

و أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا  على 4 متهمين بتشكيل عصابة بقصد التعدي على الناس وحيازة أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالسجن 15 سنة.