صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس، على بناء 2070 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خطةً لبناء 2500 وحدة استيطانية.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان "إن عددًا من هذه الوحدات الجديدة يقع على مسافة أقل من كيلومتر من القرية الفلسطينية البدوية خان الأحمر، التي صادقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية على هدمها الأسبوع الماضي.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان خليل توفكجي "إن خطط البناء الاستيطاني الجديدة تنتشر في مختلف أنحاء الضفة الغربية، من دون تمييز"، موضحًا أن "هذه الوحدات ستقام في القدس، وفي الكتل الاستيطانية، وفي الأغوار، وفي جنوب الخليل، وفي المناطق الجبلية الممتدة من نابلس إلى رام الله".

وذكر أن الخطة تتضمن إقامة مستوطنتين جديدتين، واحدة على أراضي قريتي الجانية ورأس كركر قرب رام الله، والثانية في الأغوار.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها سلطات الاحتلال إقامة مستوطنات جديدة، إذ دأبت على توسيع المستوطنات القائمة، وإقامة أخرى جديدة بجوار تلك القائمة، تجنبًا للاحتجاجات الدولية.

ولفت توفكجي إلى أن الجديد في السياسة الاستيطانية الإسرائيلية هو حصولها على "ضوء أخضر أميركي" لمواصلة الاستيطان.

وعمدت الحكومة الإسرائيلية، منذ الأيام الأولى من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إعلان خطط بناء استيطاني واسعة؛ إذ أعلنت في الأسبوع الأول من تنصيبه خطة لبناء 560 وحدة استيطانية، وفي الأسبوع التالي أعلنت خطة لبناء 2500 وحدة استيطانية أخرى. وواصلت بعد ذلك إعلان مشاريع توسع استيطاني كبيرة.

وفي معظم الحالات، لم يصدر عن البيت الأبيض أي بيان أو تصريح استنكاري، كما دأبت عليه الإدارات الأميركية المتعاقبة التي اتبعت منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، سياسةً تقوم على اعتبار الاستيطان غير قانوني.

وقال توفكجي "إن الحكومة الإسرائيلية تستغل فترة رئاسة دونالد ترامب لتنفيذ خطط استراتيجية مؤجلة".

وتشمل هذه الخطط التي لا تخفيها الحكومة، استكمال تهويد القدس الشرقية، وضم الكتل الاستيطانية، وإقامة مستوطنة (ي1) التي تقضي على آخر نقطة تواصل جغرافي بين شمال ووسط الضفة الغربية وجنوبها، وفرض السيادة الأمنية على الأغوار التي تشكل 28 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات التي تحيط بالمدن الكبيرة مثل نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم وقلقيلية وتحويلها إلى "كانتونات".

وتركزت مشاريع البناء الجديدة ليس فقط في الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تعلن حكومة نتانياهو أنها ستضمها مستقبلًا إلى إسرائيل، إنما أيضًا في مستوطنات تقع في قلب الضفة الغربية مثل مستوطنة "بيت إيل" الملاصقة لمدينة رام الله والتي لا تبعد عن بيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من كيلومتر واحد، وهو ما يفسر مخاوف الفلسطينيين.

ودأبت الحكومات الأميركية المتعاقبة على إعلان رفض البناء الإسرائيلي في المستوطنات، حيث وقفت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بشدة ضد مشروع بناء مستوطنة (ي1) التي اعتبرتها العائق الأخير أمام إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا في أي حل سياسي مستقبلي.

ومثَّل قرار مجلس الأمن رقم 2334 ذروةَ الاعتراض الأميركي على السياسة الاستيطانية، لكن موقف ترامب المعارض للقرار، أثار قلق الفلسطينيين من إعطائه الإسرائيليين ضوءًا أخضر لمواصلة تنفيذ خططهم الاستراتيجية المؤجلة خلال فترة حكمه.