وجَّه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات إلى منتقدي الاتفاق النووي الإيراني في الداخل، وضمن دفاعه عن سياسة التفاوض طالب بتوجيه السهام إلى الإدارة الأميركية، وفي المقابل انتقد مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، توجه الحكومة الإيرانية للتفاوض مع الدول الأوروبية حول الاتفاق النووي، معتبرًا المفاوضات غير مجدية.

ودفع روحاني باتجاه تهدئة الأوضاع في إيران، وتقليل المخاوف من خروج أميركا من الاتفاق النووي. وزعم روحاني أن في الاتفاق فرصة ومجالاً ليكون موضع نقاش. ولم يغفل روحاني أن يلقي باللوم على الأطراف الأخرى، وقال في إشارة إلى الإدارة الأميركية إن "بعض الأطراف تعتقد أن الشعب الإيراني يستسلم عبر الضغط والعقوبات والتهديد أو حتى إرسال مؤشرات الحرب".

ولكن لوم الجهات الخارجية كان مقدمة الهجوم على منتقدي سياساته في الداخل. في هذا الشأن قال إن "البعض يتصور بإمكانه حل القضايا الدولية والشؤون المطروحة في الأوساط العالمية عبر الشعارات، وتهييج مشاعر الناس وهو طريق ثبت أنه خطأ".

وشدّد روحاني على أن نهج حكومته من البداية هو "طريق المفاوضات السياسية عبر السبل السياسية والدبلوماسية"، لافتًا إلى أن حكومته سعت وراء "إنجازين" في الاتفاق النووي، أولهما الحصول على حق تخصيب اليورانيوم والثاني رفع العقوبات الدولية. وقال روحاني إن إيران حصلت على 80 في المائة من أهدافها في الاتفاق. وطالب روحاني بأن تستهدف سهام الانتقادات الحكومة الأميركية التي خرجت من الاتفاق بدلاً من حكومته، وأوصى خصوم الاتفاق في الداخل الإيراني بعد وصفهم بـ"المتطرفين والمتشددين" بألا يتسببوا بالانقسام في البلاد، وأن يتحدوا ضد واشنطن، معتبرًا الظرف الزمني "غير مناسب" لتبادل المساءلة بين الإيرانيين. ودافع روحاني عن قرار البقاء في الاتفاق النووي والتفاوض مع موسكو وبكين والدول الأوروبية الثلاث حول الاتفاق النووي. وأشار خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإيرانية إلى أن ترامب كان يتوقع ردا إيران بالخروج من الاتفاق النووي.

وقال روحاني في هذا الصدد إن "ترامب لعب الورقة الأولى لكن ارتكب خطأ في الحسابات في الورقة الثانية"، مضيفًا أنه "عقب إعلان إيران (عدم الخروج)، شعرت الأجهزة الاستخباراتية التابعة بحرج، لأنها لم تقدم المعلومات الصحيحة حول موقف إيران من الانسحاب الأميركي". وادعى روحاني أن "التقارير المخابراتية (الأميركية) كانت تشير إلى أن إيران تنسحب من الاتفاق النووي بعد الخروج الأميركي منه من أجل ذلك أربكت الخطط الأميركية".

ودفاع روحاني ذهب أبعد من ذلك عندما أشار إلى تمهله في اتخاذ القرار حول عدم الخروج من الاتفاق، مشيرًا إلى أن خطوة الخروج كانت ستواجه انتقادات من الشارع الإيراني، إضافة إلى الدول الأوروبية وروسيا والصين. وفي جزء من تصريحات وجه روحاني رسالة إلى الإيرانيين حول "عدم تغيير أي شيء بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق"، مشيرا إلى أن حكومته تعرف ما تعمله و"تدرك التطورات الإقليمية والعالمية".

ووجه روحاني رجاء إلى التجار وأصحاب المهن والسوق في إيران بألا يمارسوا ضغوطا على الإيرانيين، وحاول أن يبدد المخاوف من أزمة الدولار، وجدد وعده بأن حكومته ستوفر نقص الأسواق من الدولار، كما طلب اتباع الحكومة وعدم الاهتمام بالسوق السوداء للدولار.

وشهد سعر الدولار الشهر الماضي ارتفاعًا غير مسبوق. وفي مارس (آذار) الماضي وعد روحاني الإيرانيين باحتواء أزمة الدولار، وترويض أسعاره، لكن الوضع زاد سوءا وارتفع سعر الدولار نحو 90 في المائة خلال خمسة أشهر من عام 2018. كما فشلت وعود نائبه الأول إسحاق جهانغيري، الذي أعلن، الشهر الماضي، ضخ الدولار بأسعار حكومية.

ولم ينفذ المرشد الإيراني بعد خروج ترمب من الاتفاق وعوده بإحراق الاتفاق إن مزقه الرئيس الأميركي، ومع ذلك اشترط خامنئي الحصول على ضمانات قانونية واقتصادية لمواصلة الاتفاق النووي، وقال في تعليقه على خروج ترمب: "إنني لا أثق بالدول الثلاث، لكن إذا أردتم إبرام عقود احصلوا على ضمانات واقعية وعملية. خلاف ذلك فإن هؤلاء (الدول الأوروبية) سيقومون بنفس العمل لكن بطريقة أخرى". وقال علي أكبر ولايتي رئيس مركز أبحاث الاستراتيجية ومستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية إنه يستبعد التوصل إلى نتائج ملموسة مع الأوروبيين، مضيفاً أن بلاده "لن تحصل على شيء".

وصرح ولايتي بأن الرد على العقوبات الأميركية لن يكون إلا بـ"الاكتفاء الذاتي"، وقال إن بلاده "يجب ألا تنتظر ما إذا كانت الولايات المتحدة تمارس ضدها عقوبات أم لا"، وأضاف: "يجب ألا نتضور جوعاً من أجل القمح"، معتبرا القمح "أسلحة" إيران لمواجهة العقوبات. وجاءت تصريحاته في اتساق مع موقف قائد "الحرس الثوري" بعد خروج الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي؛ فقبل أيام قال جعفري إن المفاوضات من الأوروبيين لا تؤدي إلى أي نتيجة، داعيا إلى تمسك إيران بسياسة "الاقتصاد المقاوم".

من جهة أخرى، علقت الخارجية الإيرانية على تصنيف رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف على قائمة العقوبات الأميركية، وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي إن الخطوة الأميركية "رد على مفاوضات طهران والدول الأوروبية"، وما اعتبره "إحساس الفشل" و"محاولة لتعويضه"، بحسب ما نقلت عنه وكالات أنباء رسمية. وأعلنت الخزانة الأميركية بعد الخروج من الاتفاق النووي، تطبيق العقوبات على شبكة مالية تابعة لـ"الحرس الثوري" قبل أن توسع العقوبات أول من أمس لتشمل رئيس البنك المركزي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن لقاءاته مع قادة الاتحاد الأوروبي الساعية لإنقاذ الاتفاق النووي بعثت برسالة سياسية قوية ينبغي تحويلها إلى أفعال. وقال: "إذا كان الاتفاق النووي سيبقى فقد كانت (الاجتماعات مع القادة الأوروبيين) بداية جيدة وبعثت برسالة سياسة مهمة، لكن هذه ليست نهاية العمل". وصرح ظريف بأنه "اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ستبدأ الاجتماعات المكثفة للخبراء في أوروبا. عليهم القيام بالعمل لكنهم سيتشاورون معنا لنتمكن من التأكد أن الأفعال التي يقومون بها كافية من وجهة نظرنا".