أعلن الرئيس المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل "نقابة العمال" بوعلي المباركي، عن فشل المفاوضات، التي قادها منذ ثلاثة أيام مع المعتصمين في مناطق إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي جنوب غربي تونس.

وكشف المباركي في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة، عن توقف جلسات الحوار، دون التوصل إلى نتائج إجابية، بعد أن رفض المحتجون مخرجات المجلس الوزاري، الذي خصصته الحكومة الأسبوع الماضي لمناطق إنتاج الفوسفات، في الحوض المنجمي.

وأشار المباركي إلى وجود أزمة ثقة في قرارات الحكومة، وما تتخذه من إجراءات لفائدة كامل ولاية (محافظة) قفصة، وقال إن المحتجين طالبوا الحكومة بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم 15 مايو (أيار) 2015 حتى تعود الثقة بين الطرفين، على حد تعبيره.

وكانت الحكومة التونسية قد قدمت عرضا من خلال نقابة العمال، لتشغيل نحو سبعة آلاف شاب من أبناء الجهة داخل شركة الفوسفات، والمؤسسات العمومية في الجهة وشركات البيئة، إضافة إلى أنجاز مشروعات يتكفل بها القطاع الخاص.

ويطالب المحتجون أساسًا بالتشغيل في شركة فوسفات قفصة الحكومية، في منطقة تعرف نسبة بطالة لا تقل عن 30 في المائة، وتمثل هذه الشركة أهم مشغل للشباب العاطل عن العمل.

وفي السياق ذاته، عقدت لجنة متابعة تنفيذ قرارات رئيس الحكومة، في ولاية تطاوين (جنوب شرقي)، جلسة حضرها عدد من أعضاء البرلمان، وممثلو المنظمات المهنية ومسؤولو الشركات البترولية الناشطة في المنطقة الصحراوية، خصصت لاستعراض الانتدابات المسجلة في الشركات العاملة، في الصحراء خلال الثمانية أشهر الماضية. وتأتي هذه الجلسة لمحاولة خفض الاحتقان في صفوف المحتجين، بالكامور بعد الوقفة الاحتجاجية، التي نظموها الأحد الماضي، وسط مدينة تطاوين، وأورد تقرير عرض بالمناسبة أن عدد المنتدبين بلغ حد الآن 1234 من إجمالي 1642.

من جهة ثانية، قدمت الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب نتائج تقرير، أجرته حول حادثة تعذيب أحد المعتقلين، وتأكيدها على وجود أثار تعذيب وسوء معاملة، وأرفقت تقريرها بصور وشهادات للمتضرر، فيما أثبت تقرير الطبيب الشرعي تعرض المشتكي للعنف، الذي نجم عنه وجود 22 كدمة في جسده، فضلا عن إصابته بجروح أخرى على مستوى يديه نتيجة شظايا بلورية.

يذكر أن الوحدات الأمنية كانت اعتقلت التونسي عامر البلغزي، وهو متهم سابق في جريمة إرهابيّة، ومتورط في قضية حق عام تتعلق بعملية سرقة. وقد أفاد المتهم بأنه تعرض إلى التعنيف، ما دعا قاضي التحقيق إلى إصدار مذكرة توقيف ضدّ رجال الأمن الخمسة، الذين اعتقلوه.

وتتمتع الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة دستورية منتخبة، بصلاحيات رقابية واسعة على أماكن الاحتجاز والإيواء في تونس، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها. كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز، وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.