في تأكيد على المضي في تعزيز التعاون المتصاعد بين مصر واليونان وقبرص، يعقد قادة الدول الثلاث اليوم الأربعاء، قمة مشتركة تستضيفها جزيرة "كريت" اليونانية، لبحث ترسيخ التكامل في المجالات الاقتصادية والأمنية، فضلا عن الاهتمام الخاص بملف تنظيم عمليات التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية للدول الثلاث بالمتوسط، الذي تحاول تركيا الدخول على خطه بين الحين والآخر.

ويلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس إنستآسياديس، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، للمرة السادسة في إطار آلية التعاون الثلاثي المقررة بين الدول الثلاث منذ عام 2014. وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، إنه "تم تحقيق كثير من خلال القمم الثلاثية في كثير من مجالات التعاون، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، حيث زاد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب".

وأضاف الوزير القبرصي، في تصريحات لصحيفة "الأخبار" المصرية المملوكة للدولة، أمس، أن قادة مصر واليونان وقبرص سيدرسون إقامة «سكرتارية دائمة لآلية تعاوننا الثلاثي، تكون مكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات، فيما سيجري تقييم التطور في مختلف مجالات التعاون بناء على ما تم الاتفاق عليه في القمم السابقة، ويتابعون المشاريع الجاري تنفيذها.
وبشأن تنفيذ خط أنابيب الغاز الطبيعي، بين مصر وقبرص، شرح خريستودوليديس، أنه «يُمثل حجر أساس ليس فقط للعلاقات بين البلدين ولكن في المنطقة بأسرها، لأنها الاتفاقية الأولى من نوعها بين بلدين في شرق المتوسط. تضع الاتفاقية الإطار القانوني الضروري الذي يسهل التوصل إلى اتفاقيات تجارية بين الشركات التي تملك حقل أفروديت للغاز الطبيعي في قبرص، ومعمل إسالة الغاز الطبيعي في "إدكو" في مصر، وأوضح أن المفاوضات التجارية جارية بين الشركات المالكة للحقل ومحطة الإسالة... المفاوضات في مراحل متقدمة وقريبة جدا من التوصل لنتيجة، ما يمهد الطريق لبدء تنفيذ خط أنابيب الغاز الطبيعي.

وشهدت مياه المتوسط، خلال الشهور الماضية، وقائع مختلفة، لاستعراض القوة والنفوذ بين مصر وتركيا وقبرص، إذ سبق لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، التصريح في فبراير/شباط الماضي، بأن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن سياسة بلاده تجاه الطاقة هي توسيع نطاق استثمار الموارد المحلية، وأن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، فيما لا تحمل الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص أي صفة قانونية»، بحسب تصريحه. لكن الخارجية المصرية ردت بشكل مباشر آنذاك على التصريحات التركية، وقالت في بيان رسمي، إن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وإنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة".

كما اعترضت تركيا قبل 8 أشهر، سفينة للتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية، وهي تتبع شركة "إيني" الإيطالية التي ترتبط كذلك بعقود مع القاهرة، وبعدها بأيام نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة التدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، وذلك بإطلاق 4 صواريخ أرض بحر وسطح بحر، وقال الجيش المصري، إن تلك التحركات تأتي في إطار التدريب على التعامل مع جميع التهديدات والعدائيات لمياهنا الإقليمية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني) 2017، أقيم آخر لقاء ثلاثي في نيقوسيا في قبرص، وتم الاتفاق على تعزيز العلاقات البينية في المجالات السياسية والاقتصادية، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، بما يسهم في استقرار منطقة شرق البحر المتوسط».

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإسكندرية في مايو/أيار الماضي، نظيريه اليوناني والقبرصي، في أسبوع "العودة للجذور" لإحياء جذور الجاليات اليونانية والقبرصية في مصر، وسط فعاليات ثقافية وفنية، ولقاءات سياسية واقتصادية.