وقّعت قيادات غاضبة من حركة النهضة التونسية رسالة امتعاض من سياسة الحزب تجاه عدد من القضايا السياسية المهمة التي تعرفها البلاد، وفي مقدمتها إنهاء حالة التوافق مع حزب النداء، وموقف الحركة من الخلافات الداخلية لحزب النداء، والصراع على مستوى رأسي السلطة التنفيذية ودعمها حكومة الشاهد، على حساب التوافق السياسي بين رئيسي حزب النداء وحزب النهضة.

ومن بين أبرز قادة حركة النهضة الذين وقعوا على هذه الرسالة، لطفي زيتون، المستشار السياسي لراشد الغنوشي، وأهم ما جاء فيها انتقاد إنهاء التوافق بين حركة النهضة وحزب "نداء تونس"، وعدم احترام قواعده الأخلاقية والسياسية، كما حملت الرسالة عبارات امتعاض شديد من السياسة التي يتبعها رئيس الحركة راشد الغنوشي.

من جهته، نفى عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة، في تصريح إعلامي التوقيع على هذه الرسالة، لكنه أوضح في المقابل أنه يملك مؤاخذات عدة على أداء حركة النهضة، وأنه توجه بها مباشرة إلى رئيس الحركة لقناعته بأهمية الاتصال المباشر، والتعبير عن الرأي مباشرة بعيداً عن أسلوب الرسائل، حسب تعبيره.

وانتقدت القيادات الغاضبة مواقف الحركة من عدد من الملفات السياسية المهمة، ومن بينها الصراع المفتوح والخطير بين رأسي السلطة التنفيذية في قصري قرطاج والقصبة، وتغيير الموقف السياسي للحزب تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، ومساندة بقاء الشاهد؛ وهو ما أدى إلى إعلان رئيس الدولة نهاية حالة التوافق السياسي بين الطرفين. كما اعتبرت هذه المجموعة أن الصراع داخل حزب النداء أكثر تعقيداً من أن يكون محصوراً في شخصين، أي يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي، بل تتداخل فيه الأبعاد الجهوية والسياسية والاقتصادية، وحتى الارتباطات الخارجية، مبرزة أن ما يترسخ في الأذهان مع تعمق الأزمة السياسية هو صورة حركة النهضة التي تدمر كل من يتحالف معها، والتي لا تحافظ على عهودها.

وعلى الرغم من مشاركة حركة النهضة في السلطة منذ أول انتخابات جرت بعد ثورة 2011، فإن المجموعة الغاضبة اعتبرت سير الحزب في هذه الطريق، بقيادة راشد الغنوشي، دون أي تفاهمات ولا عقود ولا تصور واضح للمستقبل، ولا تشديد على توفير ضمانات بعدم حدوت تسلط أو تجاوزات، قد يتسبب في إهدار أهم مكسب للثورة التونسية، ألا وهو إجهاض مسار الانتقال الديمقراطي. كما دافعت هذه المجموعة الموقعة على الرسالة عن خيار التوافق مع رئيس الجمهورية؛ تنفيذاً لمخرجات المؤتمر العاشر ومقتضيات الخطة السياسية المقترحة، ونبهت من خطورة نقل الأزمة السياسية إلى أروقة البرلمان، وما سينجر عنها من أزمات سياسية ضر بمصلحة حركة النهضة، حسب تعبيرها.