كشف مصدر حكومي جزائري، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي يستعد لعرض مخطط عمل حكومته على البرلمان الجزائري بغرفتيه خلال المنتصف الثاني من شهر سبتمبر/أيلول المقبل, ومن المرتقب أن يستدعي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اجتماع  مجلس الوزراء لعرض المخطط والمصادقة عليه مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك, وسيكون هذا المخطط أول نشاط برلماني يفتتح به نواب العهدة التشريعية الثامنة الدورة العادية للبرلمان.

وفي وقت يستعد رئيس الوزراء الجزائري الجديد لعرض مخطط عمل حكومته على البرلمان الجزائري, يتساءل متتبعون للشأن السياسي عن أهم الملفات التي سترتكز عليه وثيقة مخطط عمل الحكومة, ومصير القرارات الأخيرة التي أعلن عنها الوزير الأول المقال عبد المجيد تبون أبرزها فصل المال عن السياسية وندوة الإجماع الوطني.

وحسب التسريبات الأولية يتضمن مخطط عمل حكومة أويحي, فصولًا بتحسين مناخ الاستثمار وإصلاح المنظومة المصرفية وتعزيز القطاع المنتج وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مواصلة برنامج إنجاز المساكن بمختلف صيغها وتبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية.

وتمكن عبد المجيد تبون في وقت قصير من كسب تأييد الرأي العام والمعارضة أيضًا بعد أن أبدى رغبته في فتح قنوات الحوار معها, من المرتقب أن يخوض خلف الأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد أحمد أويحي حرب ضروس معها, خاصة حركة مجتمع السلم, أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد وحزب العمال الجزائري الذي ينادي بضرورة الفصل رجال المال والأعمال عن القرار السياسي وضرورة عقد ندوة الإجماع الوطني لإخراج البلاد من الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط في السواق العالمية وأيضا التهديدات الخارجية التي تحيط بها على حدودها التي تواجه اضطرابات أمنية كبيرة.

 ودعت حركة مجتمع السلم السلطة، إلى استعجال معالجة الوضعية السياسية القلقة التي تشهدها البلاد، والتي تشكّل خطراً على الاستقرار والسلم الوطنيين، من خلال تأسيس توافق سياسي واقتصادي وطني واسع وجامع، يكون هدفه حماية البلاد من الأخطار الداخلية والتهديدات الخارجية, كما أن العلاقة القائمة بين أحمد أويحي وقيادي " مجتمع السلم " متوترة بدليل الحرب الكلامية التي نشبت بينه وبين الرئيس السابق للحركة عبد الرزاق مقري أخيرًا.