حثّت حكومة جنوب السودان الولايات المتحدة، على "عدم التخلي" عنها بعد أن قالت واشنطن، إنها ستراجع برامج مساعداتها؛ لأنها لا يمكنها الاستمرار في شراكة مع قادة يخوضون حربًا لا تنتهي. وقال ماوين مأكول أريك، المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان "نطلب من الولايات المتحدة عدم التخلي عن هذا البلد (جنوب السودان) لأننا في حاجة إليها... دورها في مساعدة شعب جنوب السودان حيوي ولا يمكن تجاهله".

والولايات المتحدة هي أكبر مانح لجنوب السودان الذي يخوض حربًا أهلية منذ أواخر عام 2013، أدت إلى تشريد نحو ثلث السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة، وأودت بحياة عشرات الألوف من الأشخاص. وقال البيت الأبيض في بيان شديد اللهجة، إن الولايات المتحدة كانت داعماً فخوراً ومتفائلاً لجنوب السودان عندما حصل على استقلاله في عام 2011. وأضاف البيان "بعد سبع سنوات بدد زعماء هذا البلد تلك الشراكة... فقتلوا أبناء شعبهم، وأظهروا مرارًا عدم قدرتهم أو استعدادهم للوفاء بالتزاماتهم بإنهاء الحرب الأهلية".

ويقدم التمويل الأميركي مساعدات لملايين اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا، كما يقدم مساعدات غذائية تساهم في إنقاذ حياة السكان في الدولة التي تمزقها الحرب. وأضاف البيان، إن الولايات المتحدة ملتزمة بإنقاذ حياة السكان، لكنها لا تريد أن تساهم مساعداتها في إطالة أمد الصراع أو تسهيل سلوكيات الفساد على النخبة.

وقال خبراء من الأمم المتحدة، إن جوبا تنفق أكثر من نصف ميزانيتها على السلاح ورواتب الجنود. وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن المراجعة ستشمل تقييم دعم واشنطن للآلية المشتركة لمراقبة وتقييم السلام، والآليات التي تدعم اتفاقية حل النزاع التي وقعت في أغسطس (آب) 2015. وأضاف: "إننا نشعر بالإحباط لعدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق ويجب علينا أن نضمن جهودنا المشتركة لتعكس مدى الجدية".

وذكر بيان الإدارة الأميركية، أن الحكومة الائتلافية في جنوب السودان لم تعد شاملة، وأن الذين وقّعوا على اتفاق السلام في عام 2015 أصبحوا في المنفى القسري؛ وهو ما يبرهن على أن النظام في جوبا يقف ضد السلام وفقدت مصداقيتها. وشددت واشنطن على أنها بدأت تفقد صبرها؛ وبذلك فإنها لن تستمر في الشراكة مع قادة همهم استدامة حرب لا نهاية لها، وتتسم بالفظائع وذات دوافع عرقية.

من جهة أخرى، هدّد أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من فرض عقوبات جديدة ضد جنوب السودان. ووفقاً لتقرير لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات، فإن الأزمة أصبحت مقلقة؛ لأن الزعماء السياسيين في طرفي الصراع أظهروا اهتماماً ضئيلاً لوضع حد للنزاع، ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الأطراف من أجل تجنب تدهور الأوضاع في هذا البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض عقوبات على 6 من القادة العسكريين في جنوب السودان من الحكومة والمعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار على خلفية النزاع وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ بدء الحرب في نهاية عام 2013. وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكرو، في جلسة مشاورات لمجلس الأمن الدولي عقدت إن الإطراف المشاركة في المحادثات لإنهاء النزاع في جنوب السودان بعيدة كل البعد من التوصل إلى اتفاق سلام، على الرغم من الجهود التي تقوم بها الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا "إيقاد".

وأضاف: "إيقاد عملت دون كلل لتضييق الفجوة قبيل بدء الجولة الجديدة من المحادثات في منتصف الشهر الجاري، لكن المشاركين لا يظهرون التزاماً، وتظل الأطراف متباعدة في قضايا الحكم والأمن". وقال: إن أطراف النزاع مستمرة في المواجهات المسلحة في اختراق اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وحثّ لاكرو مجلس الأمن على استخدام نفوذه على جنوب السودان. وقال: "يجب أن تكون هناك عواقب على الانتهاكات الصارخة لاتفاق وقف الأعمال العدائية". وأعرب عن قلقه إزاء حجم العنف الجنسي الذي يتم ارتكابه، وتابع"يجب علينا الاستجابة والرد السريع لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات ووضع حد لها بشكل نهائي"، نافياً بشدة اتهام حكومة جنوب السودان للمنظمة الدولية بأنها تعمل على تغيير النظام الحاكم في جوبا.