أعلنت السلطات الصومالية، الأحد، أنها قررت منح تركيا قطعة أرض في العاصمة مقديشو لإقامة قاعدة عسكرية جديدة هي الثانية لها، لتدريب قوات الجيش الوطني الصومالي، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب وزير الدفاع عبدالله روبلي، وقائد قوات الجيش اللواء عبدالولي غورد، وقائد القاعدة العسكرية التركية للتدريب في مقديشو، محمد ياسين، ومسؤولون آخرون.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن عبدالرحمن عثمان يريسو، وزير الإعلام السابق، الذي يتولى حاليًا منصب محافظ بنادر وعمدة مقديشو، قام بنقل مساحة أرضية بمنطقة «جزيرة» في العاصمة مقديشو إلى قوات الجيش الصومالي، حيث تعتزم تركيا تحويلها إلى قاعدة عسكرية لتدريب الجيش.

ونقلت عن يريسو قوله، إن هذه المساحة مخصصة للقوات المسلحة الصومالية، حيث ستكون قاعدة تدريب كبيرة للجيش. فيما أشاد وزير الدفاع محمد مرسل بجهود تركيا في دعم قوات الجيش الصومالي الساعية إلى تحرير البلاد من براثن ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتعتبر هذه هي ثاني قاعدة عسكرية تعلنها تركيا والسلطات الصومالية خلال نحو 5 أشهر فقط، ما يعكس إصرار تركيا على تعزيز وجودها العسكري والإستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي من خلال الصومال، وفقًا لما قاله مسؤول صومالي، طلب عدم تعريفه. ونهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، افتتح رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، في الصومال، أكبر مركز عسكري تركي خارج البلاد في مقديشو، يشمل 3 منشآت: أكاديمية حربية، ومدرسة ضباط صف، ومركز تدريب.

وبدأت وحدة عسكرية تركية في شهر أغسطس/ آب الماضي، العمل في مقديشو، بهدف تدريب وتعليم الجيش الصومالي وتحسين البنية العسكرية وأنظمة الدعم اللوجيستي للتدريب، وإلى ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية أنها تسلمت، السبت، 30 سيارة للدفع الرباعي مساعدات لدعم الشرطة الوطنية من قطر، خلال حفل أقيم بميناء مقديشو الدولي، حضره وزير الداخلية محمد دعالي، والقائم بأعمال قطر.

واعتبر دعالي أن قطر تلعب دورًا رياديًا في الصومال من خلال مشاريعها التنموية والإنسانية ومساعداتها لشعب وحكومة الصومال، وكانت فهمة نور، نائب وزير التخطيط، قد استقبلت الأحد، في مقديشو، رجال أعمال قطريين، وقالت: «سيعملون على خلق فرص استثمار في الصومال».

من جهته، أعلن مايكل كيتنج، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، في تغريدة له عبر موقع «تويتر» أنه عقد، ما وصفه باجتماع مفيد مع الجنرال توماس والدوسر قائد القوات الأميركية العاملة في أفريقيا "أفريكوم"، لبحث التهديدات الأمنية التي تواجه الصومال وكيف يمكن للمجتمع الدولي هزيمة التطرف وتحقيق الاستقرار.

فيما أشاد بيتر دو كليرك، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في الصومال، بجهود الإغاثة التي بذلتها السلطات في إقليم البونت لاند "أرض اللبان" في شمال شرقي الصومال، لكنه حذر في المقابل من أن الأزمة الإنسانية الحالية لم تنتهِ بعد، وقال عقب لقائه مع مسؤولين محليين في الإقليم إنه «في حين كان العام الماضي، عامًا جيدًا من حيث التعاون الوثيق لتجنب أسوأ تأثير أي الجفاف، سيلزم بذل مزيد من الجهود». وتابع: «الوضع خطير جدًا، وتحدثنا عن أفضل السبل للوصول إلى الناس هناك من حيث تزويدهم بالمساعدة لتقليل تأثرهم بالجفاف وربما الوقوع في المجاعة». وقال: «إننا نحاول معالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة مثل انعدام الأمن الغذائي واستنزاف الثروة الحيوانية والتفكير في بدائل للناس لكسب عيشهم وإعادة بناء حياتهم».

وذكرت الأمم المتحدة إنه أمكن في عام 2017، تفادي المجاعة المتصلة بالجفاف من خلال جهود الصوماليين وشركائهم الدوليين، لكنها رأت في المقابل، أنه ومع ذلك «لم يتم التغلب على هذا الخطر بعد، إذ إن هناك 5.4 مليون شخص في الصومال يحتاجون إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة».