قرّرت صبيحة اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، تأجيل محاكمة 24 متهما في فضيحة ما عرف بملف المجاهدين المزيّفين التي زلزلت أسوار الوزارة الوصية عام 2006، إلى 10مارس المقبل.
وجاء قرار التأجيل بسبب تواجد احد المتهمين في المستشفى المدعو ز الحاج لخضر “.

حضر الجلسة حوالي 10 متهمين فقط، فيما استفاد 8 متهمين من إنتفاء وجه الدعوى، بسبب وفاتهم قبل محاكمتهم، بحيث نسبت إليهم تهما ثقيلة.

التهم الموجهة إليهم تراوحت بين جنايتي التزوير في محرّر عمومي، واستعمال المزوّر في وثائق إدارية واستعمال المزوّر والنّصب والإحتيال، الرّشوة والمشاركة في نفس التهم.

وانطلقت التحريات عقب اكتشاف 12 شخصا تحصلوا طوال سنوات على منحة المجاهدين وامتيازاتها، على أساس أنهم شاركوا في حرب الجزائر التحريرية.

غير أن التحقيقات كشفت أنهم مجاهدين مزيفين ولد معظمهم بعد الاستقلال، وأنهم قاموا بتزوير شهادات ميلاد وشهادات انتساب لجيش التحرير بالحصول على شهادات مزيفة.

وتواطؤ مع المتهمين  12 إطارا سابقا بوزارة المجاهدين نظير عمولات بلغت 5 ملايين سنتيم آنذاك.

هذه الوقائع فجرها الأمين العام بوزارة المجاهدين سنة 2006، إثر قيامه بدورية مراقبة للملفات القاعدية للمجاهدين المسّجلين عبر جهاز الإعلام الآلي.

أين تبين له وجود أشخاص قاموا بتزوير شهادات الانتساب لجيش التحرير، من دون وجود ملفات قاعدية لهم أو حتى مشاركتهم الفعلية في الثورة، وظلوا يحصلون طيلة عدة سنوات .

وكشفت التحقيقات أن معظم هؤلاء المجاهدين المزيفين، من مواليد 1955 و1965، كما تبيّن من خلال التّحريّات أنّ عملية التزوير طالت شهادات الانتساب.

شهادات الإنتساب تم جرّدها على النظام الآلي للمعطيات الخاصة بالمجاهدين، على مستوى الوزارة الوصية، ومن دون حتى وجود لآثار ملفات قاعدية لهم، حيث وصل التحقيق إلى 12 مجاهدا مزيفا بتواطؤ مع 12 إطارا سابقا بوزارة المجاهدين.

ورغم تأكيد المتهمين على أنهم تحصلوا على شهادة العضوية بصفوف جيش التحرير، غير أن الجهات القضائية قامت بإجراء تحقيق تكميلي 2008

قد يهمك ايضا:

تجميد كل التصريحات الضريبية لمحامي البويرة إلى صدور قانون المالية

برنامج عمل مشترك “جزائري تونسي” لمكافحة الإرهاب العابر للحدود