دعا رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، رجال الأعمال إلى الاستعانة بـ "لوبي الأقدام السود"، في إشارة إلى مواطنين فرنسيين وُلدوا في الجزائر خلال فترة احتلال بلادهم للجزائر قبل أن يغادروها في مطلع الاستقلال، ما يشكل دعوة "مصالحة رسمية" لا سابق لها مع هذا الملف الذي يشكل موضع خلاف بين البلدين.

واستخدم أويحيى مصطلح "الأقدام السود" في خطاب مقتضب ألقاه أمام رجال أعمال جزائريين، ودافع فيه عن سياسات الحكومة الخاصة بفرض قيود على الاستيراد، مطالبًا باعتماد المتعاملين الاقتصاديين على من سماهم أولًا "قدماء الجزائر المتواجدين في الخارج"، ثم تابع "بالاستعانة بأولئك من لوبي الأقدام السود يمكن أن نحقق انتصارات في الأسواق الدولية خصوصًا في أفريقيا. أعلم ما أقول لأنني أمضيت 20 سنة ديبلوماسيًا في أفريقيا".

وتتجنب السلطات الجزائرية إعطاء رأيها في ملف "الأقدام السود" بسبب حساسيته داخل منظمات ثورية وجمعيات أبناء المجاهدين والشهداء، لكنها لا تمنع في الوقت ذاته زيارة الأشخاص المعنيين بهذه التسمية الجزائر.

و"الأقدام السود" هم آلاف الفرنسيين الذين غادروا الجزائر بعد استفتاء تـــقرير المصير الذي أجري في 3 تمـــوز/ يوليو 1962، والذي استـــعادت البلاد بموجبه ســـيادتها بعد ثورة حربية ضد المستعمر الفرنسي دامت 7 أعوام، ودفعت فيها الجزائر مليونًا ونصف مليون شهيد، كما يعرف أن "الأقدام السود" هم المدنيون الفرنسيون الذين استوطنوا الجزائر خلال فترة الاستعمار بين 1830 و1962.

ويسود خلاف بين الجزائر وباريس بسبب تحويل مطالب جزء كبير من "الأقدام السود" إلى العدالة، وغالبيتها في شأن ممتلكات تركها أصحاب التسمية بعد استقلال البلاد. وترد الجزائر برفض هذه الدعاوى، إذ يعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استرجاع السلطات هذه الممتلكات 1962 "أمرًا شرعيًا".

وأدرجت الجزائر ملف "أملاك المعمرين" فـي المحادثات الرسمية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة فقط، ما شكل صدمة لدى منظمات ثورية ووطنـــية، باعتبار أن معمرين سابقين من "الأقدام السود" شرعوا في رفع دعاوى قضائية في فرنسا لاسترجاع عقارات تركوها بعد الاستقلال، وتطالب جمعيات تدافع عن "الأقدام السود" منذ أعوام السلطات الفرنسية بطلب تعويض من نظيرتها الجزائرية عن ممتلكات تركوها في الجزائر.