خمسة رؤساء بلديات يمثلون أمام القضاء

برأت في ساحة متأخرة من نهار الاثنين، محكمة الجنح بمجلس قضاء خنشلة، رئيس بلدية خنشلة، كمال حشوف، من تهمة سوء استغلال الوظيفة، والفساد عن طريق منح امتياز للغير، دون سند قانوني، عقب استئنافه الحكم الابتدائي، الصادر ضده قبل حوالي شهرين، بمحكمة أولاد رشاش الابتدائية، القاضي بإدانته سنتين وغرامة مالية، مع تعويض مالي، عن نفس التهمة، اثر متابعته من قبل السلطات، في قضية منح سياج حديدي، من حظيرة البلدية، لفائدة أحد مساجد الولاية، للاستغلال دون اللجوء إلى مداولة رسمية، حيث تم إحالة ملف القضية، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة أولاد رشاش، قبل جدولة القضية، والتماس النيابة عقوبة 5 سنوات سجنا، ليدان ابتدائيا بعامين، واستأنف الحكم أمام المجلس الذي برأ ساحته.

كما أنهت السلطات الأمنية والقضائية، تحقيقاتها المعمقة، حول ملف فساد توبع فيه عدد من منتخبي المجلس الشعبي البلدي، ببلدية الولجة، بالولاية المنتدبة ششار، بما فيها رئيس البلدية السابق، حيث تم تحويل الملف أمام القضاء، لمحاكمة الرئيس السابق وعدد من المتهمين، من منتخبين، ومقاولين وممولين، بتهمة تتعلق بالفساد، من تبديد المال العام، الاختلاس، صفقات مشبوهة، في الوقت الذي استفاد رئيس بلدية قايس الحالي، من انتفاء وجه الدعوى، القضائية بعد تحقيقات أمنية، بناء على شكوى رسمية، ورسائل مجهولة، وصلت للسلطات، حيث انتفى وجه الدعوى لانعدام الأدلة، في حين أمرت السلطات القضائية، بالمحكمة الابتدائية، للولاية المنتدبة ششار، بوضع كل من رئيس بلدية قايس السابق، ورئيس المصلحة التقنية، وصاحب مؤسسة خاصة بالأشغال، رهن الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهم لاحقا، عن تهمة الفساد، من إبرام صفقات مشبوهة، تبديد المال العام، التزوير واستعمال المزور، وهذا فيما يخص فضيحة ما يعرف محليا، بالفرع البلدي لمنطقة ثيمشاثين، وصفقة المطاعم المدرسية.

كل هذا يحدث والعديد من المجالس الشعبية البلدية، بولاية خنشلة، كانت قد اهتزت على فضائح بالجملة بخصوص قضايا الفساد، تتقدمها ملفات تبديد المال العام، التزوير واستعمال المزور، الصفقات المشبوهة، أين كانت محل تحقيقات معمقة، من قبل فرق الدرك الوطني، والشرطة القضائية، وأحيلت ملفات خطيرة، أمام التحقيق القضائي، الذي بدوره برمج العديد منها للمحاكمة، وأخرى لا تزال قيد التحقيقات، الأمر ذاته شهدته عدة مديريات تنفيذية كانت هي الأخرى محل تحقيقات حول الفساد، وينتظر إحالة ملفاتها أمام القضاء، قبل نهاية الثلاثي الأول، من السنة الجارية 2020.

قد يهمك ايضا :

الجزائر تدين قصف الكلية العسكرية بطرابلس وتجدد رفضها لأي تدخل أجنبي

ماهينور أوزدمير كوكطاش تقدم اوراق إعتمادها كسفيرة لتركيا بالجزائر