قررت باكستان عرض حالتها أمام فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية خلال اجتماعها في باريس، حيث تلتقي أربع دول غربية كبرى لتقرر ما إذا كان سيتم إدراجها على القائمة الدولية لمراقبة تمويل الإرهاب أم لا؛ حيث من المتوقع أن يتم عقد اجتماع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في باريس، الإثنين، وسيتم النظر خلال الاجتماع، الذي تشارك فيه الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، في أمر وضعها على القائمة الدولية.

ويخشى مسؤولون باكستانيون من أن تنضم ألمانيا وفرنسا خلال الاجتماع إلى المؤيدين الرئيسيين للقرار الذي من شأنه أن يدرج باكستان على القائمة الدولية لمراقبة تمويل الإرهاب. وقد يكون كل من القطاعين المالي والمصرفي من أكثر القطاعات تأثرًا بأي عقوبات يتم فرضها عليها نتيجة لذلك القرار. كذلك يعتمد كل من قطاع الهندسة وصناعة الآلات والمعدات الثقيلة كثيرًا على الواردات.

ويقول خبراء باكستانيون إنه إذا تم إدراج باكستان على تلك القائمة، فسوف تخضع المعاملات المالية والمصرفية بينها ودول العالم الخارجي إلى مراقبة دقيقة وصارمة، وصرح مسؤولون بأن باكستان سوف تُبلغ تلك الجهة الدولية بأنها قد أنشأت وحدة رقابة مالية لتعزيز جهود أجهزة وسلطات تطبيق القانون المحلية، والهيئات التنظيمية وغيرها من الجهات المعنية من أجل رصد تلك التهديدات الناجمة عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل المتطرفين والوقاية منها، وكذلك التنسيق بين تلك الجهود بفعالية في إطار التفويض القانوني.

ورصدت وحدة الرقابة المالية بالتنسيق مع هيئة التحقيقات الفيدرالية، وشرطة مكافحة الإرهاب الكثير من التحويلات غير القانونية. وقال المسؤول: «يمكن مقارنة ذلك بالحقائق والأرقام الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والتي توضح أن عدد القضايا والحالات التي تم رصدها من بين التحويلات المالية قد بلغ 777، وأنه تم إلقاء القبض على 1060 متهمًا، واستعادة 1320.705 مليون روبية باكستانية».

ووفقًا لخطة العمل الوطنية، تم إنشاء وحدات تحقيق في مكافحة تمويل الإرهاب في أقسام شرطة المكافحة، كذلك توجد في وزارة الداخلية إدارة لمكافحة تمويل الإرهاب منوطة بتحديد استجابة موحدة للنتائج التي يتم إرسالها من الأقاليم المختلفة.

وهناك جبهتان تحاول باكستان من خلالهما السيطرة على تمويل الإرهاب في الدولة. الأولى هي الجبهة الداخلية التي تتعامل من خلالها مع الجماعات والأفراد الذين يتم تصنيفهم كمتطرفين من جانب الأمم المتحدة ولديهم نشاط داخل البلاد، وتستغل تلك الجماعات المساحة الخالية من النشاط غير الرسمي للاقتصاد الباكستاني والقطاع المصرفي. والجبهة الثانية هي مواجهة مع الجماعات المسلحة الكبيرة مثل تنظيم القاعدة، وحركة طالبان باكستان، وداعش من خلال تنفيذ عمليات عسكرية مثل عملية «ضرب عضب»، وعملية «رد الفساد» بالتنسيق مع خطة العمل الوطنية.

وأكد رانا محمد أفضل، وزير الدولة الباكستاني للشؤون المالية، خلال اجتماع عقد في 15 فبراير/ شباط 2018 في مجلس الشيوخ، أن باكستان قد اتخذت خطوات مهمة لمصادرة أصول الجماعات المحظورة، طبقًا للوائح فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. كذلك أضاف أن ذلك القرار سوف يؤثر سلبًا على الاستثمار في باكستان ومشاريع التنمية المستمرة، مشيرًا إلى هبوط سوق كراتشي للأوراق المالية بعد اتخاذ الولايات المتحدة لتلك الخطوة.

وعلى الجانب الآخر، بدأت حكومة إقليم البنجاب مصادرة كل الأصول المنقولة وغير المنقولة المملوكة لـ«جماعة الدعوة»، ومؤسسة «فلاح إنسانيات» اللتين تعملان في الإقليم. وتم اتخاذ هذه الخطوة بعد تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 1997 في بداية شهر فبراير الجاري، ما أتاح للإقليم التعامل مع المنظمات المحظورة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة.