ذكرت الحكومة الألمانية أن القضايا التي فتحتها النيابة العامة ضد الإرهاب في ألمانيا تجاوزت الـ1200 قضية حتى الآن، وأن أكثر من ألف منها محسوبة على الإرهاب الأصولي. وجاء ذلك في رد للحكومة الألمانية على استفسار لكتلة حزب البديل لألمانيا البرلمانية، ونشرت مجلة "دي تزايت" الأسبوعية مقتطفات منه. وارتفع عدد الخطرين الذين يخضعون إلى رقابة الأجهزة الأمنية إلى711 شخصاً حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ويشكل الألمان وحملة الجنسية الألمانية 367 شخصاً من هؤلاء الخطرين، يضاف إليهم 122 خطراً ممن يحمل جنسية أخرى، إضافة إلى الجنسية الألمانية. ويشكل السوريون، بعد حملة الجنسية الألمانية، ثاني أكبر جزء من الخطرين بعدد 99، يليهم الأتراك بعدد 66 خطراً. وتصنف دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) المتشددين المستعدين لممارسة الإرهاب أو المشاركة فيه بألمانيا في خانة الخطرين، وتخضعهم إلى رقابة دائمة، كما يتم تكبيل كثير منهم بالقيود الإلكترونية التي تكشف تحركاتهم للأمن عبر الأقمار الصناعية.

وكانت مصادر النيابة العامة الاتحادية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد تحدثت عن 900 قضية إرهاب ترهق المحاكم الألمانية، وأشارت إلى أن قضايا الإرهاب تشكل أكثر من 800 قضية من هذه القضايا، وأن هذا العدد قد تضاعف 4 مرات في هذه السنة، قياساً بعددها سنة 2016 (250 قضية).

والمعتاد أن تضطلع النيابة العامة الاتحادية في كارلسروهه بقضايا الإرهاب، إلا أن كارلسروهه اضطرت إلى تكليف النيابات العامة في الولايات بتولي 300 قضية، بالنظر لوصول طاقتها إلى الحد الأقصى. ويعترف الرد الحكومي بأن المحاكم الألمانية قادرة على محاسبة الألمان والأجانب المقيمين فيها بتهمة الانتماء أو النشاط في منظمة إرهابية، بحسب قوانين مكافحة الإرهاب، لكنها تعجز في معظم الحالات عن إثبات تهمة المشاركة في القتال أو القتل والتعذيب على الآخرين. وعموماً، تتمكن النيابات العامة في معظم الحالات من إثبات تهمة دعم تنظيم إرهابي على المتهمين، إلا أن هناك صعوبة بالغة في إثبات تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

ورداً على استفسار حول مناطق وجود الخطرين، ذكر الرد أن معظم حملة الجنسية الألمانية من الخطرين ما يزالون في ألمانيا. أما البقية، فقد التحقوا بالقتال إلى جانب داعش في سورية والعراق. وتعرف الحكومة الألمانية بالضبط عن مناطق وجود نحو 30 من الخطرين الألمان ينتشرون في سورية والعراق وتركيا، وعن نحو نصف دزينة من الأطفال، من عائلات تحمل الجنسية الألمانية، مبثوثين مع أحد الوالدين في مختلف بلدان الشرق الأوسط. وينوه الرد الحكومي إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات الأمنية، وتقارير الجهات العسكرية والأمنية في سوريا والعراق وتركيا. أما العدد الحقيقي، فهو أكبر من هذا الرقم بكثير.

واعتبر الرد الأطفال، خصوصاً المراهقين من أبناء الدواعش العائدين من مناطق القتال إلى ألمانيا، من أكثر الأشخاص القابلين للتحول إلى متشددين خطرين. وتقدر الدوائر الأمنية عودة نحو 100 من أطفال الداعشيين إلى ألمانيا، بعد الخسائر التي تعرض إليها التنظيم الإرهابي في الرقة والموصل.

وفضلاً عن القضايا ضد مشتبه فيهم بالإرهاب، وبالتحضير لعمليات إرهابية في ألمانيا، هناك قضايا كثيرة تتعلق بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، أو دعم تنظيمات إرهابية أجنبية. هذا، إضافة إلى قضايا تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد سوريين عراقيين شاركوا في القتال إلى جانب الفصائل المتقاتلة في سورية والعراق.

وعلى صعيد الحرب على الإرهاب أيضاً، ذكرت النيابة العامة في ولاية برلين أنها وجهت ضربة قوية لداعمي تنظيم داعش الإرهابي، وقال مصدر في النيابة العامة في كارلسروهه إن قوات الأمن شنت حملة تفتيش واعتقالات يوم الخميس الماضي ضد كثير من المتهمين بدعم الإرهاب، وإن الحملة شملت عدة مدن، وأسفرت عن اعتقال عدة أشخاص.

ورفض المصدر الكشف عن المدن التي شملتها الحملة، كما رفض الإفصاح عن عدد المعتقلين. وكشفت الصحافة المحلية عن تحركات للقوات الأمنية الخاصة المدججة بالسلاح في ولاية سكسونيا، وعن تحركات تمت في الطريق السريع 14 في دائرة سكسونيا الوسطى.

وذكرت صحيفة بيلد، الواسعة الانتشار، أن الحملة شملت بلدة موغلن، الواقعة شرق لايبزغ. كما رصد شهود عيان اعتقال 4 سوريين على الطريق السريع 14، بالقرب من ليزنغ في ولاية سكسونيا. والمعتقد أن الأربعة متهمين بتمويل الإرهاب عن طريق الجريمة المنظمة، وأن الشرطة صادرت مخدرات كانت بحوزتهم لحظة اعتقالهم على الأوتوبان (الطريق السريع).

جدير بالذكر أن الحملات السابقة في شرق البلاد تركزت في ولايات سكسونيا وسكسونيا – انهالت (شرق). وقد ألقت الشرطة القبض على سوري (40 سنة) في فاخاو، في ولاية سكسونيا، في مايو/أيار 2017، بتهمة دعم تنظيم إرهابي خارجي. وينتظر أن يمثل المتهم أمام محكمة دريسدن بتهمة الإرهاب في وقت قريب. وأعلن بيتر فرانك، النائب العام الألماني، اعتزامه إجراء تحقيقات حول نساء سافرن من ألمانيا إلى مناطق تابعة لتنظيم داعش، وقدمن الدعم للتنظيم.

وقال فرانك: في النهاية، لا يوجد فارق فيما إذا كانت امرأة أو رجل حمل السلاح من أجل (داعش) أو أي منظمة إرهابية أخرى. وأعرب فرانك عن اعتقاده بضرورة الانشغال بالسؤال عما إذا كان ينبغي إدانة امرأة بعضوية منظمة إرهابية، في حال لم تقاتل بنفسها من أجل هذه المنظمة، وأوضح أن هذه النقطة تتعلق بنساء سافرن إلى مناطق سيطرة داعش، وتزوجن مقاتلين هناك، وأنجبن منهم أطفالاً، وربين هؤلاء الأطفال وفقاً لأيديولوجية التنظيم.

وتابع فرانك: "نرى أن الإجابة هي: نعم، لأنها بهذه الطريقة تكون قد عززت المنظمة الإرهابية من داخلها، وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية عليها في النهاية أن توضح مثل هذه القضية. ووفقاً لتصريحات النائب العام الألماني، فإن السلطات الألمانية على علم بـ10 نساء كن قد سافرن من ألمانيا إلى سورية والعراق، وهن الآن محتجزات في العراق أو شمال سورية أو تركيا. وكان القضاء العراقي قد حكم قبل أيام قليلة على ألمانية من أصل مغربي بالإعدام لإدانتها بالانتماء إلى داعش.