استبعدت المحامية ليندة سعد العود، في تصريح ل«المساء " أمس، أن يتم التقليص من العقوبات التي نطق بها قاضي المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، خلال جلسة الاستئناف المقرر عقدها بمجلس قضاء الجزائر، مقدرة في سياق متصل حجم التعويضات عن الخسائر المادية والمعنوية التي تسبب فيها رؤوس الفساد في حق مقدرات الشعب قليلة جدا مقارنة بالأموال المنهوبة.

وبعد أن استعرضت الخسائر المادية والمعنوية التي ميزت فترة الحكم الماضية، على الصعيد الإقتصادي الاجتماعي خاصة، أثنت المحامية على العمل الكبير الذي قام به القاضي "الذي اضطلع بمهمة ومسؤولية كبيرة في تسير هذا الملف الكبير" كونه حسبها "ملفا متشعبا ومعقّدا"، مضيفة أن القاضي كانت له الشجاعة في تناوله للقضية في ظل هذا "الظرف الحساس للغاية".
أما في تعليقها على الأحكام والجزاءات التي تضمنها منطوق الحكم في جلسة الثلاثاء الفارط، قالت السيدة سعد العود، إن "الأحكام جاءت مطابقة لما يقتضيه القانون 06/01 الخاص بمكافحة الفساد والوقاية منه"، موضحة أنه" حتى وإن كانت تبدو للعامة أحكاما خفيفة، لكن الجنح، محكمة الدليل والقاضي لا يحكم بدون دليل"، ما يستبعد حسبها أن تكون هذه الأحكام "سياسية أو انتقامية"، مثلما كانت ولا تزال تسوق له بعض الأطراف من هنا وهناك، لتخلص في هذا الصدد إلى التأكيد على أن "القضاء مستقل وحر ويحتكم في النهاية للقانون فقط" .

وبخصوص إمكانية تخفيف الأحكام التي نطق بها القاضي، في جلسة استئناف النيابة استبعدت المحامية ذلك قائلة في هذا الشأن، "لا أظن أنه سيتم تخفيض العقوبات في المجلس، بل يمكن أن ترفع أو تبقى كما هي". وأضافت أن "ما تم هدره من أموال طائلة في صفقات وهمية وجرائم اقتصادية، أكبر بكثير من التعويض أقرته المحكمة لفائدة الخزينة العمومية والمقدر ب20 مليار دينار".

على هذا الأساس أشارت سعد العود، في توقعاتها لجلسة الاستئناف أنه "يمكن كذلك رفع التعويض الممنوح لوكيل الخزينة، إذا ما تقدمت الخزينة بخبرة مفصلة اضافية لحجم الخسائر التي تكبدتها الدولة"، قبل أن تضيف "يمكن التدقيق أكثر في الخبرة الخاصة بالضرر من أجل الرفع من العقوبات للمتسببين فيها وهو ما من شأنه أن يرفع التعويض ليتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بها".

وتعتقد المتحدثة أن تكون الخبرة التكميلية المزودة بأدلة أكثر ستقدم توضيحا لحجم الضرر خلال جلسة الاستئناف وأن يتم بموجبها رفع التعويض عن الأضرار التي تكبدتها الخزينة العمومية بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة .
وبالنسبة لكبار المسؤولين المدانين ذكرت سعد العود، أن المحاكمة لها دور في الردع من أجل "إقرار دولة الحق والقانون وردع الجريمة في حق الوطن، بشتى أنواعها حتى لا تتكرر في المستقبل، ويكون المنصب السامي في الدولة بعيدا عن شبهات الفساد من أجل الحفاظ على سمعة الدولة الجزائرية"، مضيفة أن "حملة محاربة الفساد لا بد أن تكون من القاعدة إلى القمة حتى لا تتكرر ممارسات مماثلة مستقبلا".

ضرورة إجراء تحقيقات دورية في المسؤوليات السامية

وترى الأستاذة سعد العود، المتخصصة في الجرائم الاقتصادية أنه من المهم "بل والإلزامي" في المستقبل أن يخضع المسؤولون السامون وكل الوزراء والولاة والمديرين وجميع من يتولون مناصب سياسية أو اقتصادية مهمة في هرم الدولة، لتحقيقات دورية تتم مرتين في السنة بإشراف ضباط الشرطة القضائية، لتفادي حدوث أية خروقات في المهام التي يقومون بها، ووقف أي شبهة فساد في أجال مسبقة وعدم ترك الأمور تتعفّن وتنخر أركان الدولة.

وبشأن الانتقادات التي رافقت عملية بث أطوار المحاكمة من قبل التلفزيونات الخاصة، وتعارضها مع حقوق الإنسان أكدت المحامية، أن "من يتخفون وراء الدفاع عن حقوق الإنسان يدافعون في أغلب الأحيان عن أجندات غربية لا تخدم مصالح الدولة الجزائرية".

قد يهمك ايضا:

الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الجزائرية عبر مكاتب تندوف المتنقلة

الجزائر تدخل الصمت الانتخابي وأكبر حزب إسلامي لا-يدعم أي مرشح