حصلت حكومة الدكتور عمر الرزاز الخميس، على ثقة مجلس النواب الأردني بـ79 صوتا، بينما حجب الثقة عنها 42 نائبا، وامتنع عن التصويت نائبان، وغاب 6 نواب، وذلك بعد 5 أيام من المناقشات على مدار 10 جلسات تحدث خلالها 120 نائبا من أصل 130 نائبا كان جلها يحمل انتقادات لتشكيلة الفريق الوزاري والعقد الاجتماعي، بالإضافة إلى المطالبة بإصلاحات على مختلف الصعد، وفي مقدمتها الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الرزاز إنه يريد أن يترك أثرا في وجدان الأردنيين الذين تحملوا الصعاب من أجل الوطن، وأضاف، في كلمة استبق بها تصويت مجلس النواب على الثقة بالحكومة: "أعلم أنني أمام امتحان صعب، سأجتهد لاجتيازه"، مشيرا إلى أن الطريق صعب وطويل، لكنه سيعمل بكل ما أوتي ليبلغ طموحات الأردنيين بغد أفضل، وأنه استمع إلى نقاشات ومداولات المجلس بشأن البيان الوزاري، وأن النقاشات جسدت ديمقراطية تعكس الحرص على المصلحة الوطنية.

وأضاف أن "جميع الملاحظات والآراء والأفكار التي طرحت تحظى بكثير من الاهتمام بعد أن جرى توثيقها"، مشيرا إلى أنه تعهد بعقد لقاءات دورية مع الكتل لمناقشة أبرز القضايا والمقترحات، وأكد رئيس الحكومة الجديد، على أن التغيير هو حق للأردنيين "فإما أن نمارسه فنكون جزءا من صناعة التاريخ وإما أن نستسلم للعدمية"، مشيرا إلى أن "العدمية هي أن لا نرضى بواقعنا من دون المساهمة في تغييره، وننتقد كل من يجرؤ على التغيير".

وأوضح أن "عماد النهضة هم الشباب الذين سيهدف إلى تحفيزهم، فهم أينما وُجدوا عنوان المرحلة ووجدان الوطن، وهم الحاضر والمستقبل، وهم الذخيرة للمضي إلى الأمام". وتعهد بأن تركز الحكومة ضمن مشروع النهضة الشاملة على تعزيز مشاركة الشباب، مشيرا إلى أنها أقل النسب على مستوى العالم. وأضاف: "جيل الانتظار من الشباب ينظر إلينا، ولا نريد أن نخسرهم"، وخاطب الشباب قائلا إن استحداث مشاريع التشغيل هو محل تركيز الحكومة.

وتعهد الرزاز بإجراء مراجعة للقطاع الصحي، وزيادة عدد المشمولين بالتأمين، وتأمين المراكز الصحية، وتخفيف العبء، ووضع معايير محددة لوضع المستشفيات، وفق الحاجة وزيادة التعاون بين فئات المستشفيات المختلفة، كذلك تعهد بوضع دراسة للضرائب على القطاع الزراعي، إضافة إلى مراجعة نظام الأبنية، وإعداد دراسة لمطلب إصدار عفو عام، مؤكدا أنه سيراعي بالضرورة تكريس سيادة القانون وعدم المساس بحقوق الناس.

وأشار إلى تفعيل برنامج صندوق الزكاة، وتحسين النقل العام، ومواصلة تحقيق استراتيجية لحماية الأمن المائي، ومواصلة إطلاق الخدمات الإلكترونية وفق جدول زمني، وتطوير الخدمات السابقة، وتطوير الخدمات السياحية، وتشجيع الاستثمار، ودراسة أوضاع المقيمين في البادية غير الحاملين لأوراق ثبوتية.