أبلغ خالد اليماني وزير الخارجية اليمني، الإثنين سفراء مجموعة الـ18 الراعية للعملية السياسية في بلاده، أنّ قيادة الميليشيات الحوثية تمسّكت بخيار الحرب ورفضت المقترح الأممي بالانسحاب من الحديدة ومينائها وبقية مناطق الساحل الغربي، مؤكدا مضي الحكومة الشرعية في جهودها السياسية والعسكرية لاستعادة السيادة على كل الأراضي الواقعة تحت قبضة الجماعة الانقلابية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليماني الإثنين في العاصمة الرياض مع السفراء، في سياق توضيح مواقف الحكومة الشرعية للمجتمع الدولي بشأن آخر التطورات السياسية والمساعي الأممية التي يقودها المبعوث مارتن غريفيث من أجل استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين.

وذَكَرَت المصادر الرسمية اليمنية، خلال الاجتماع، أن وزير الخارجية أكد تقدير الحكومة اليمنية لمواقف الدول الـ18 في دعم الشرعية ودعم مساعي المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية وتحقيق سلام مستدام ينطلق من المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها.

وأكد الوزير اليماني التزام الحكومة بدعم غريفيث واستعدادها لتقديم كل التسهيلات لإنجاز مهمته، مشيرا إلى خطورة التصعيد الأخير للميليشيات الانقلابية الموالية لإيران في الممرات الملاحية العالمية جنوب البحر الأحمر وباب المندب من خلال استهدافها لناقلة النفط السعودية الأسبوع الماضي، مشددا على أن حماية ممرات التجارة العالمية مسؤولية المجتمع الدولي في المقام الأول.

وقال اليماني إن "الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة في أي مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو إليها الأمم المتحدة، في الوقت الذي تحرص على تفويت الفرصة على الميليشيات الحوثية الساعية لاستغلال المشاورات لكسب الوقت والمزيد من المراوغات لإطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني".

ولفت وزير الخارجية اليمني إلى موقف الحكومة من مبادرة المبعوث الأممي في شأن مدينة وميناء الحديدة وميناءي رأس عيسى والصليف، وأبلغ السفراء أن الحكومة الشرعية رحبت بمقترح المبعوث واعتبرت ما حملته المبادرة بشأن انسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة جزءا من تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والذي يشدد على إنهاء مظاهر الانقلاب وانسحاب الميليشيات المسلحة من المدن والمؤسسات الحكومية، غير أن الحوثيين أثبتوا مجددا على حد قوله تمسكهم بخيار الحرب ورفض العملية السياسية، ورفضوا الانسحاب من المدينة واتخذوا موقفا متعنتا من المبادرة. وقال إن "الحكومة وانطلاقا من حقها السيادي والتزاماتها الدستورية ستستمر في جهودها سواء العسكرية أو السياسية لاستعادة سيادة الدولة على محافظة الحديدة وموانئها وكل مناطق الساحل الغربي، ورفع الظلم والمعاناة عن أهالي هذه المناطق، وتحصيل موارد الدولة السيادية للمساهمة في تغطية التزاماتها تجاه موظفي القطاع العام ودفع رواتبهم".

وأوضح اليماني أن تحرّك الحكومة لتحرير ميناء الحديدة يهدف إلى إنهاء التدخل الإيراني وتزويد طهران لوكلائها من ميليشيات الحوثي بالأسلحة المختلفة بما في ذلك الصواريخ الباليستية، والتي تستخدمها الميليشيات لاستهداف الدول الشقيقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ويهدف التدخل الحكومي حسب اليماني، إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومنع انتهاكات وتجاوزات الميليشيات في تعاملها مع المساعدات الإنسانية، وحماية ممرات التجارة العالمية بما يتفق مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار.