صوّت مجلس الأمن الجمعة، على قرار يفرض حظرًا على بيع الأسلحة إلى جنوب السودان بعد خمس سنوات على اندلاع الحرب الأهلية، وبالتزامن مع مساع تعيش لحظاتها الأخيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار وتحقيق تسوية.

ويشتمل القرار الجديد، الذي نال موافقة تسع دول وامتنعت ست عن دعمه، على عقوبات على ضابطيْن، بعد فشل الجهود الديبلوماسية الاخيرة في إنهاء حرب مستمرة منذ خمس سنوات.

ومرّر القرار الذي كان يحظى باعتراضات كثيرة، إذ كانت ترى بعض الدول ومنها روسيا والصين أنّ التوقيت غير مناسب نظرًا إلى مساعي تنشيط عملية السلام، لكن الولايات المتحدة أدخلت تعديلاً على نصّه مشروع القرار لتلافي الاعتراضات المثارة. ويمدد القرار حتى أيار /مايو 2019 العقوبات المفروضة على جنوب السودان، إذ يشير إلى "قلق بالغ ازاء فشل قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية".

وينص القرار على وضع القائد السابق للجيش بول مالونغ والنائب السابق لرئيس الاركان للشؤون اللوجستية مالك روبن رياك على قائمة عقوبات الأمم المتحدة، مع فرض حظر دولي على منحهما تأشيرات سفر، كما يجمد الأصول التابعة لهما.

وكانت الولايات المتحدة اقترحت الأسبوع الماضي فرض عقوبات على ستة مسؤولين في جنوب السودان بينهم وزير الدفاع، لكنها عدّلت اقتراحها بعد مفاوضات بشأن نص مشروع القرار.

و جدد مجلس الأمن في أواخر شهر أيار /مايو, بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف تموز /يوليو وقال إنه سينظر في فرض حظر سلاح وسيضع مسؤولين بارزين على القائمة السوداء إذا رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحلول 30 حزيران /يونيو أن النزاع لا يزال قائمًا أو في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي قابل للتطبيق.

وقال غوتيريش في خطاب أرسله إلى مجلس الأمن: هناك تقارير موثوق بها عن حدوث قتال" ,موضحًا أن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وثقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثلاء, إن 232 مدنيًا على الأقل قتلوا بينما اغتصبت 120 سيدة وفتاة في هجمات تعكس سياسة "الأرض المحروقة" من جانب قوات حكومة جنوب السودان والقوات المتحالفة معها في القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة.

يذكر أنّ واشنطن فشلت في 2016 في الحصول على الأصوات الضرورية في مجلس الأمن لفرض حظر على الأسلحة وعقوبات محددة.