أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً جمهورياً أمس الاربعاء، قضى بتجميد عمل لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن العقوبات حتى 12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعد أن مددت الولايات المتحدة مهلة مراجعة قرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان 3 أشهر، وذلك اثر انتهاء فترة الستة أشهر التي منحتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية وكان يُفترض خلالها أن تلتزم الخرطوم بحزمة اشتراطات ممهدة لرفع العقوبات كلياً.

وأعرب مسؤول رئاسي في الخرطوم عن خيبة أمله إزاء إرجاء واشنطن البت في رفع العقوبات عن السودان وقال لـ "الحياة" إن الحكومة استوفت كل شروط رفع العقوبات بشكل كامل وحققت تقدماً في المسارات الخمس المرتبطة بها. وأضاف أن ما يثير قلق الخرطوم هو أن بيان الخارجية الأميركية حمل طلبات جديدة لم تكن ضمن الحوار بينهما لرفع العقوبات مثل قضايا حقوق الإنسان وغيرها، ما يشير إلى تحرك الأجندة الأميركية في اتجاه السودان.

وأجرى الرئيس دونالد ترامب تعديلات على الأمر التنفيذي الذي أصدره سلفه أوباما، بأن تكون المهلة المقررة للبت في رفع العقوبات 12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بدلاً عن 12 تموز/يوليو الجاري، لإجراء مزيد من التقصي والتقييم والتحليل لتصرفات حكومة الخرطوم. وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، في بيان أن العقوبات ستُرفع بالكامل إذا واصلت الحكومة السودانية أعمالها الإيجابية، لاسيما الحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق نزاع في السودان، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، وإبقاء تعاونها مع الولايات المتحدة لمعالجة النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي.

وأضاف البيان أنه مع إقرارها بأن حكومة السودان أحرزت تقدماً كبيراً في قطاعات عدة، فإن الإدارة الأميركية قررت أنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لهذه الفترة الاختبارية. كما أقرت وزارة الخارجية الأميركية بأن السودان أحرز تقدماً كبيراً ومهماً في مجالات عدة، لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى 3 أشهر أخرى لتقييم الخطوات المقبلة.