شنَّ مسؤولون فلسطينيون أوسع هجوم ضد الإدارة الأميركية، بعد قرارها الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية "فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، في محاولة لسد الطريق أمام دعوى فلسطينية، قائلين إن الولايات المتحدة، بانسحابها هذا، تمارس العربدة وتسعى لخلق فوضى عالمية، وتتحول إلى دولة خارجة على القانونين الدولي والإنساني، وتصبح في مواجهة مباشرة مع حرية الفلسطينيين، وحقهم في تقرير المصير.

وأصدر وزير الخارجية رياض المالكي، بياناً قال فيه إن إعلان الإدارة الأميركية الانسحاب من البروتوكول الإضافي باتفاقية فيينا، يؤكد من جديد، ازدراءها للقانون الدولي، والنظام الدولي القائم على القانون. واتهم المالكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي، بسبب إصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي بلا هوادة، وعدائها لفلسطين، وشعبنا، وبالتالي تتبنى هذه الأجندة العدائية على حساب التعاون الدولي، وحماية مكانة المعايير الدولية، وهيبتها.

وكان جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، أعلن أن بلاده ستنسحب من البروتوكول الاختياري الملحق بـ"معاهدة فيينا"، مؤكداً أن الأمر يتصل بشكوى ما يسمى دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة، في تحدٍّ لنقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وأكد بولتون، أن واشنطن ستظلّ عضواً في هذه الاتفاقية، ولكن سوف تراجع جميع الاتفاقيات الدولية التي تهدد بتعريض الولايات المتحدة للاختصاص الإلزامي المزعوم، لمحكمة العدل الدولية في حل الخلافات. وأضاف :لن تبقى الولايات المتحدة مكتوفة اليدين حيال شكاوى مسيَّسة لا أساس لها ضدنا. ويدور الحديث عن القضية التي رفعتها فلسطين ضد الولايات المتحدة الأميركية في محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بسبب نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

ورفعت فلسطين الدعوى أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، بسبب انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي. لكن فلسطينيين يقولون إن هذا الانسحاب لن يغير شيئاً.

وكان الدكتور عمر عوض الله، رئيس دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية قد أكد لـ"الشرق الأوسط"، أن الولايات المتحدة حين تسلمت الدعوى، كانت عضواً في البروتوكول، ولذلك لا يُحدِث انسحابها الآن فرقاً.

وجاءت هذه التطورات لتضيف مزيداً من التوتر في العلاقة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، بعد رفض الفلسطينيين قرار نقل السفارة إلى القدس، وما تبعه من قرارات أميركية متعلقة بوقف كل المساعدات للفلسطينيين. ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، ما يحدث بأنه هجوم أميركي على المنظومة الدولية. وقالت إن انسحاب الولايات المتحدة، المتكرر، من هيئات المنظومة الدولية، يُسهِم في عزلها هي دولياً، ويحولها إلى دولة خارجة على القانون الدولي والإنساني، وفي مواجهة مباشرة مع حرية الفلسطينيين، وحقهم في تقرير المصير. وقالت عشراوي: "إذا ما استمرَّت الإدارة الأميركية في انسحابها من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعترف بفلسطين وتدافع عن حقوق الفلسطينيين، فإنها ستجد نفسها خارج معظم الهيئات الدولية ذات التأثير، وهذه العزلة ستؤدي إلى خسارتها نفوذها وعلاقاتها مع بقية العالم".

وتابعت عشراوي: إن "الهجمة الشرسة التي تشنها الإدارة الأميركية على المؤسسات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد انحيازها المطلق لدولة الاحتلال، وشراكتها بجرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعبنا، واستماتتها في توفير الغطاء اللازم لإسرائيل، وتجنيبها المساءلة والمحاسبة على تنكرها للقانون الدولي والدولي الإنساني، وذلك على حساب مصالح الشعب الأميركي".

وأشارت إلى أن منظمات الأمم المتحدة، لا تعمل ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ولكنها تقف ضد انتهاك القانون الدولي والإنساني والمعايير الدولية، وتواجه الظلم والاستبداد، وجميع الممارسات غير الأخلاقية التي تنتهك حقوق الضعفاء في هذا العالم.

كما هاجم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، الولايات المتحدة على موقفها، وقال إن إدارة ترامب لا تحترم القانون الدولي، وتسعى لخلق فوضى قانونية عالمية، الأمر الذي يتطلب تغيير تعامل العالم مع هذه الإدارة، ووضع حد لتصرفاتها التي تشكل خطراً على الأمن والاستقرار العالميين.

وأضاف مجدلاني: على إدارة ترمب تحمل نتائج سياستها الخاطئة والمدمرة للسلام في المنطقة، وأن تتعامل كدولة بعيداً عن سياسة العربدة، والانسحاب من الشراكة والتطابق الكامل مع سياسات الاحتلال. وعد مجدلاني الانسحاب الأميركي دليلاً على الخوف من الإدانة، وعلى أن تلك الإدارة أصبحت محامي الدفاع عن الاحتلال.

أما حركة فتح، فقالت، على لسان منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم، إن الانسحاب الأميركي الذي سيؤدي إلى مزيد من العزلة، يثبت أن الملاحقة القانونية لأميركا وإسرائيل، هي نوع من أنواع المقاومة الفعّالة، في تصدّينا لما يتعرض له شعبنا من عدوان.

ورأت الحكومة الفلسطينية انسحاب أميركا من الاتفاق: يثبت نظرية قوة الحق التي هي بيد القيادة الفلسطينية. وقال ناطق حكومي: إن ما تقوم به إدارة ترمب، على صعيد التنصل من الاتفاقات الدولية، يعني باختصار، استبدال تلك القوانين البشرية بشريعة الغاب.