قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، بتسليط أحكام بالإدانة متفاوتة المدة تراوحت ما بين السجن المؤبد في حق 4 متهمين إلى 20 سنة لاثنين آخرين، وبـ 7 سنوات سجنا نافذا للمتهم المتبقي، ويتعلق الأمر بشبكة خطيرة كانت تنشط في مجال التهريب والمتاجرة بالمخدرات على مستوى مدينة مغنية بتلمسان وضواحيها، تم تفكيكها عن طريق استغلال شرطي متسرب في مهمة كللت بتوقيف جل عناصرها مع حجز كمية من هذه السموم بلغ وزنها 67.5 كلغ ضبطت موزعة على 68 طردا مطبوعة على كل منها علامة لوسمها وتسهيل عملية فرزها.

تعود وقائع هذا الملف إلى تاريخ 30 سبتمبر 2015، بمنطقة مغنية في ولاية تلمسان، حيث تم توقيف المدعو (ف. ع) بعد استدراجه من طرف شرطي متسرب أوهمه بأنه زبون وفي حاجة إلى كمية من المخدرات لشرائها، ليضرب له موعدا بمحاذاة فندق تافنة، وهناك دلّه على مكان المخدرات، حيث كانت مخزنة في مكان مخصص لرمي النفايات على مستوى حي المدرجات، كما تم استدراج الشخص المسؤول عن عمليات بيعها، ويتعلق الأمر بالمدعو (ك. م)، الذي كان في تلك الأثناء في حالة سكر، وعليه تم على الفور تطويق المكان ومداهمته من طرف مصالح الأمن، التي سارعت إلى إلقاء القبض على المروج والوسيط وحجز الكمية المذكورة من المخدرات.

وعند استنطاق المدعو (ف. ع)، أكد أن المخدرات تعود إلى المدعو (ك. م)، فيما كان دوره ينحصر في التوسط بين صاحب البضاعة والزبون، موضحا أن (ك. م) كان قد أطلعه على مصدرها، قائلا له إنه جلبها من شخص مغترب يقيم في فرنسا يدعى (ح. ط)، وكذلك لم ينف (ك. م) تسليمه المخدرات إلى المدعو (ف. ع)، لكنه أنكر معرفته بالمغترب أو نشاطه معه في هذا المجال، مصرحا بأن المخدرات ملك لشخص يقيم بحي المطمر يدعى (ب. م)، وآخر يدعى (ج) يقطن بحي المدرجات، اللذين قاما بإحضار تلك الشحنة إليه على متن سيارة يجهل نوعها، ليقوم بدوره بتخزينها في منزله.

أما خلال المحاكمة، فتراجع المدعو (ك. م) عن أقواله التي أدلى بها خلال التحقيق الأولي فيما تمسك بتلك التي صدرت عنه أمام قاضي التحقيق، حيث اختصر علاقته بالمدعو (ف. ع) في تعامله معه تجاريا، من خلال بيعه له قطعة أرض دون وثائق، في حين اعترف بمعرفته للمدعو (ب. م) والشخص الآخر المسمى (ج)، لكنه نفى علاقتهما بالمخدرات، أما المدعو (ز. م) الذي مثل الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات متورطا في قضية الحال، فإن عملية توقيفه حركتها نتائج الخبرة العلمية التي أجريت على طرود المخدرات، حيث أثبتت وجود بصماته عليها، لكنه من جهته أنكر أي علاقة له بالمخدرات وبالمتهمين المتورطين فيها. وبعد غلق باب المناقشات، رافعت النيابة العامة بالإشارة إلى ثبوت التهم المنسوبة إلى كافة المتهمين، وعقوبة لهم التمست تسليط حكم المؤبد في حق الجميع.

قد يهمك ايضا :

الجزائر تدين قصف الكلية العسكرية بطرابلس وتجدد رفضها لأي تدخل أجنبي

ماهينور أوزدمير كوكطاش تقدم اوراق إعتمادها كسفيرة لتركيا بالجزائر