قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الأحد بسجن 3 متهمين لمدة 15 سنة كما قضت بسجن متهم رابع لمدة 5 سنوات ، فيما أعلنت براءة متهم ووضع متهمين اثنين بالحبس أحدهما 6 أشهر والآخر 3 أشهر.

وقال مصدر قضائي إلى "الشرق الأوسط" إن المحكمة أصدرت أمس هذه الأحكام في حق 7 متهمين بعد أن وجهت إليهم تهم التخطيط لتنفيذ عمليات متطرفة تستهدف أفرادًا وضباطًا من الأجهزة الأمنية والعسكرية "المخابرات وسلاح الجو" باستخدام أسلحة كاتم صوت ، وأضاف المصدر أن هذه الأحكام صدرت خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضيين المدني أحمد القطارنة والعسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب بشار الزيود.

وتراوحت الأحكام بين السجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عامًا إلى 3 أشهر، حيث أصدرت المحكمة على ثلاثة متهمين أحكامًا مشددة بالسجن لمدة 15 عامًا بتهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال متطرفة، وحيازة أسلحة وذخائر وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال متطرفة  بالاشتراك، والترويج لأفكار جماعة داعش ، كما أصدرت المحكمة حكمًا على المتهم الرابع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 أعوام بتهمة الترويج لأفكار جماعة متطرفة.

كما أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة أحد المتهمين، وأصدرت حكمًا بالأشغال المؤقتة على متهمين اثنين أحدهما 3 أشهر، والآخر 6 أشهر لحيازتهما أسلحة نارية من دون ترخيص قانوني ، وكان المتهمون استهدفوا عسكريين وضباط مخابرات باستخدام أسلحة عليها كواتم للصوت.

وكانت النيابة العامة قد أسندت تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال متطرفة للمتهمين الأول والثاني والثالث، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال متطرفة بالاشتراك بالنسبة للمتهمين الأول والثاني ، كما أسندت تهم تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال متطرفة بالاشتراك للمتهمين الأول والثاني، والترويج لأفكار جماعة داعش للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع ، وأسندت المحكمة تهم عدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي للمتهم الرابع، وأسندت المحكمة تهمة حيازة سلاح ناري من دون ترخيص قانوني للمتهمين الخامس والسادس والسابع.