اقترحت الحركة الشعبية السودانية، بزعامة مالك عقار، على قيادات المعارضة التفاهم على وضع خطة عمل يتم الاتفاق عليها لخوض الانتخابات عام 2020، على الرغم من إقرارها بوجود خلافات تعانيها المعارضة انعكست على أنشطتها، والذي قال في خطاب بعث به إلى قيادات المعارضة السودانية والفصائل المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، إن العمل المشترك للمعارضة يفتقر للأجندة السياسية وبرنامج العمل اليومي، داعيًا إلى الاتفاق على أجندة واضحة لإحداث التغيير، على أن يتم ربط قضية الانتخابات بالسلام العادل والتحول الديمقراطي، مشددًا على رفض حركته أي محاولة لتعديل الدستور.

وأضاف عقار أن حركته «ترفض المشاركة في انتخابات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وعلينا أن نخوض معركة جماهيرية واسعة للمطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في مناخ ديمقراطي، تتوفر فيه الحريات، على أن يسبقها وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل والعادل»، داعيًا قوى المعارضة إلى مناقشة جادة والانتقال من خانة المقاطعة السلبية، كما كشف عن مناقشات أجرتها حركته مع قوى المعارضة حول الوصول إلى أجندة سياسية للاتفاق على برنامج عمل يومي لمحاصرة الحكومة.

ووجه رئيس الحركة الشعبية انتقادات للمعارضة، معتبرًا أنها تخلفت عن مواكبة التطورات الجارية والاستفادة من حالة الضعف التي تعيشها الحكومة حاليًا، متابعًا إن «خلافات المعارضة صارت عقيمة ومعوقًا رئيسيًا للدفع بأجندة التغيير بما في ذلك الخلافات المؤسفة التي ألمت بتنظيمنا في الحركة الشعبية شمال»، داعيًا قوى المعارضة إلى التقدم للأمام بفعل ملموس وأجندة مشتركة مسنودة بعمل جماهيري واسع، مؤكدًا في ذات الوقت حاجة المعارضة إلى خطة لمواجهة النظام، وإجراء نقاش شفاف وموضوعي بشأن مسألة الانتخابات.

ونصح عقار المعارضة بعدم الاكتفاء بالإجابات القديمة بإعلان مقاطعة الانتخابات، وقال إن هناك وقتًا كافيًا قبل فترة الانتخابات، يتيح فرصة لتصعيد العمل الجماهيري، وطرح أجندة التغيير، مشترطًا على الحكومة الالتزام بمقتضيات الدستور، والتوصل إلى اتفاق السلام الشامل، الذي يراعي مناطق الحرب مع ترتيبات أمنية قبل إجراء الانتخابات، وبما يمكن القوى التي تحمل السلاح من المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية.

كما دعا عقار إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات، والاتفاق على قانون جديد للانتخابات قائم على التمثيل النسبي، ووضع معايير تضمن استقلالية آليات العملية الانتخابية بما في ذلك تشكيل مفوضية للانتخابات، وفق تلك المعايير، مطالبًا بتدابير انتقالية وضمان حيادية الأجهزة التنفيذية والأمنية ومنع استخدام موارد الدولة لمصلحة أي طرف من الأطراف ومناقشة تمويل الانتخابات.

في غضون ذلك، أعلنت حركتي "تحرير السودان" قيادة مني أركو مناوي، و"العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم عن وقف الأعمال العدائية لمدة شهرين، ابتداء من الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحتى الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني المقبل، وانضمت لأول مرة مجموعة منشقة عن الحركة التي يقودها عبدالواحد محمد نور إلى الإعلان، حيث وقع الهادي إدريس، رئيس حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي على وقف العدائيات.

وكانت الحركة الشعبية - شمال قد أعلنت عن وقف إطلاق النار في يونيو/ حزيران الماضي لمدة ستة أشهر في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تنتهي في يناير 2018.