أعطى إعلان السعودية، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، في قمة سيل سان كلو، دعم القوة المشتركة لدول الساحل الخمس بـ100 مليون يورو، "دفعة كبيرة" لتمكينها من الانطلاق ومباشرة محاربة الجماعات الإرهابية. وفي مقابلة صحافية أجرتها معه صحيفة "لو موند" المستقلة ونشرت في عددها أمس، شرح الوزير السعودي "معنى" المساهمة السعودية، وهي الأكبر من بين كل المساهمات، بما فيها الأوروبية والأميركية. وقال الجبير: إن "محاربة الإرهاب والتطرف محاربة كاملة تشكل أولوية لدينا، ولا نستطيع دحر الإرهاب ما لم نعمل معاً". وعمد الوزير السعودي إلى رسم صورة عن انتشار التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، فأشار إلى أن تنظيم "داعش" أخذ موطئ قدم في ليبيا، بينما "بوكو حرام" موجود في مالي وموريتانيا.

إزاء هذا الواقع، قرع الجبير ناقوس الخطر ونبّه إلى أن التنظيمات الإرهابية والإجرامية "تستطيع أن تزدهر في مناطق واسعة من أفريقيا التي تعاني من موارد متواضعة إذا لم نقف بوجهها"، مضيفاً أن بلاده، إلى جانب المائة مليون دولار التي ستقدمها: "توفر مساعدات ثنائية عسكرية وتنموية لكافة بلدان الساحل" استجابة للطلبات التي قدمتها لـ"التحالف العسكري الإسلامي" الذي تنتمي إليه.

وجاءت هذه المساعدات في مجالات التأهيل والمعدات العسكرية والذخائر. بيد أن الوزير السعودي اعتبر أن هذه المساعدات "ليست كافية". لذا؛ فإن الرياض أعلمت فرنسا التي سبق لها أن أرسلت قواتها إلى هذه المنطقة، وبادرت بالدعوة إلى قمة سيل سان كلو، أن المملكة السعودية تقترح العمل معها في مواجهة الإرهاب الذي "يزدهر في هذه المنطقة، ليتمدد بعدها إلى منطقة أخرى قبل أن يصل إلينا". وأكد الجبير أنه، إضافة إلى المائة مليون، فإن السعودية مستعدة من خلال التحالف العسكري الإسلامي، لتقديم الدعم اللوجيستي والجوي وتوفير المعلومات الاستخباراتية والتدريب، فضلاً عن زيادة المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين من خلال مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية.

لا تريد السعودية أن تتوقف مساهمتها عند هذا الحد، بل إنها تقترح استضافة قمة جديدة لبلدان الساحل في عاصمتها. لكن الوزير لم يحدد تاريخاً معيناً للقمة الموعودة. في المقابل، فقد شدد على أن محاربة الإرهاب عسكرياً لا تكفي، بل "يتعين القيام بجهود آيديولوجية لمحاربة التطرف والفقر، وإيجاد فرص عمل لمنع الالتحاق بالمجموعات المتطرفة والمجرمة".

تعتبر المصادر الفرنسية أن المساهمات المالية التي كشف عنها في سيل سان كلو، بالإضافة ما سبق أن أعلنه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية "ستساهم بلا شك في تقريب موعد إطلاق القوة الأفريقية المشتركة" التي يراد لها أن تضم خمسة آلاف رجل من البلدان الخمسة (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو). ويخطط لأن يكون ذلك في الربيع المقبل، بعد أن تكتمل البنى التنظيمية، ويتم تجهيز وتسليح القوة. وينتظر أن يأتي السلاح من طرفين: الأميركي والأوروبي. ومع ولادة القوة الأفريقية المشتركة التي حظيت بدعم من مجلس الأمن الدولي بقرارين، آخرهما الأسبوع الماضي 8 ديسمبر/كانون الأول، وبمباركة دولية واسعة برزت خلال قمة أول من أمس، ينتظر أن تكون بلدان الساحل الخمس قد "حصّنت" نفسها من التمدد الإرهابي.

وبالإضافة إلى الجيوش الوطنية، هناك القوات الفرنسية المرابطة في المنطقة في إطار عملية "بركان" والمنتشرة بشكل يمكّنها من توفير الدعم المباشر للجيوش الوطنية في محاربة الإرهاب. وفي مالي، ترابط قوة الأمم المتحدة المسماة "مينوسما" المشكّلة من 12 ألف رجل من بلدان أفريقيا. لكن رغم الكثافة العسكرية، فإن التنظيمات الإرهابية، وفق اعترافات المسؤولين الفرنسيين وغير الفرنسيين، نجحت في إعادة تشكيل قواتها وحققت، بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون "نجاحات" ميدانية. لذا؛ فإن باريس ومعها العواصم الأوروبية والإقليمية، تعول كثيراً على القوة المشتركة لتحقيق هدفين متلازمين: الأول، منع التمدد الإرهابي في أي من البلدان الخمسة والتوصل لاحقا للقضاء عليه. والآخر، التخفيف من الأعباء الفرنسية والأوروبية من خلال نقل المسؤوليات إلى الأفارقة أنفسهم مع الاستمرار في تقديم الدعمين المادي والعسكري اللذين ستحتاج إليهما هذه القوة لفترة طويلة قبل أن تصبح قادرة على إدارة الصراع بنفسها.