حركة الإصلاح الوطني

أعلنت حركة الإصلاح الوطني عن رغبتها في المساهمة بمشروع قانون تجريم مظاهر العنصرية والجهوية والذي طلب رئيس الجمهورية  من الوزير الأول بإعداده.

وجددت الحركة في بيان لها إلى ضرورة الإسراع لفرز وضبط المفاهيم والمصطلحات بدقة من خلال تشريع قانوني.

والتي تتناغم مع مخططات ومؤامرات تحاك ضد ثوابت الأمّة وتستهدف قيمنا الأخلاقية السمحة ومبادئنا الوطنية الثابتة.

وأشار رئيس الحركة فيلالي غويني إلى ضبط الأمور وينقّي ملف الحرية من كل ماعلّق بها من سلوكات عنصرية زائغة بكل صرامة ويجرم بوضوح ممارسيها.

قد يهمك ايضا:

الجيش يقضي على إرهابيين إثنين بولاية خنشلة إثر كمين بمنطقة بودخان

سلطة الإنتخابات تستأنف عملها 15 جانفي تحسبا للاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري