منعت المحكمة العليا في بيشاور، الحكومة الباكستانية من الإفراج عن الإرهابي الخطير والناطق باسم حركة طالبان الباكستانية الإرهابية، المدعو إحسان الله إحسان، الذي تحتجزه أجهزة الاستخبارات في البلاد منذ العام الماضي.

وأصدرت المحكمة العليا أوامرها بعد جلسة الاستماع لالتماس المواطن فضل خان الذي لقي نجله حتفه في هجوم متطرف على إحدى المدارس العسكرية التابعة للجيش الوطني في بيشاور قبل ثلاث سنوات. ولقد طالبت المحكمة العليا الحكومة بالاستمرار في التحقيقات مع الإرهابي الخطير وأصدرت التوجيهات إلى الحكومة بعدم الإفراج عنه تحت أي ظروف.

وظل المدعو إحسان الله إحسان قيد الاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية الباكستانية طوال العام الماضي، وقبل ذلك كان معروفا عنه إعلانه المسؤولية المباشرة عن كل هجوم إرهابي يقع في البلاد. ومن خلال مقابلاته الإعلامية كان المدعو إحسان الله إحسان يعلن المسؤولية عن مقتل المدنيين الأبرياء المحتجزين لدى حركة طالبان الباكستانية. وزعم فضل خان في التماسه المرفوع إلى المحكمة العليا في بيشاور أن بحوزته معلومات تفيد بقرب إفراج الحكومة الباكستانية عن إحسان الله إحسان في جزء من صفقة أمنية مع الإرهابيين الخطرين.

وسرت الشائعات حول الإفراج المرتقب عن المدعو إحسان الله إحسان في إسلام آباد بعد أن نشرت إحدى القنوات الإخبارية البارزة المقابلة الشخصية (التي أجريت حال احتجازه لدى الأجهزة الأمنية) التي أعرب فيها عن رغبته في أن يعيش حياة طبيعية هادئة في باكستان.

وواجهت المقابلة الشخصية الانتقادات الشديدة في وسائل الإعلام الوطنية. وصوبت تلك الانتقادات الإعلامية سهامها نحو الحكومة وأجهزتها الأمنية وأنه لا ينبغي بحال السماح للقنوات التلفزيونية الخاصة بإجراء المقابلات الشخصية مع الإرهابيين المعروفين أثناء احتجازهم لدى الأجهزة الأمنية.

والجانب الأكثر خطورة في شخصية إحسان الله إحسان يتعلق بحقيقة مفادها أنه كان الوحيد الذي أعلن المسؤولية عن الهجمة الإرهابية المفجعة التي طالت المدرسة العسكرية قبل ثلاث سنوات في بيشارو، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 طالبا من طلاب المدرسة.