تصدرت سيدة الانتخابات البلدية في العاصمة تونس وباتت أول "شيخ" لها، في سابقة سياسية تونسية، وذلك وسط تقارير عن توجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتعديل وزاري جزئي بعد تأييد الكتلتين الأكبر في البرلمان.

وأصبحت سعاد عبد الرحيم، مرشحة حزب النهضة، أول تونسية تفوز بمنصب شيخ مدينة تونس (رئيس بلدية) بعد تفوقها في انتخابات على مرشح حركة نداء تونس كامل إيدير، والذي كان المسؤول المحلي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إذ حصلت على 26 صوتًا مقابل 22 لمنافسها.

ووصفت عبد الرحيم فوزها بالمنصب في انتخابات داخلية في مجلس البلدية بأنه "فخر للمرأة التونسية وفوز لنساء تونس"، على اعتبار أن هذا المنصب كان حكرًا على الرجال منذ استحداثه عام 1858 بأمر من باي تونس (الملك) محمد باي بن حسين.

وقالت سعاد، وهي نائب سابق وغير محجبة وتدير شركة صيدلانية، إنها تهدي فوزها إلى "نساء بلادي والشباب التونسي"، وأضافت في تصريحات صحافية أن "أول الملفات التي سنتناولها مع المجلس البلدي هي جمالية مدينة تونس".

وتدوم ولاية رئيس المجلس البلدي خمس سنوات. ويتولى ثلاث مهام رئيسية، هي: إدارة المصالح البلدية، والاعتناء بشؤون المدينة، والمساهمة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للعاصمة. وكان رئيس بلدية تونس في العهد السابق يحظى بامتيازات الوزير ومكانته.

وانتخب رؤساء 270 بلدية، من أصل 350، فاز الإسلاميون بأكثر من 100 بلدية مقابل 93 للمستقلين، في حين لم يظفر "نداء تونس" سوى بـ 55، أما المعارضة فكان لها 16.

وأفاد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد على صعيد سياسي آخر، بقرب إدخاله تعديلات جزئية على تركيبة حكومته، من دون التطرق إلى تفاصيل.

وقال الشاهد في الوقت الذي ضمن الشاهد دعمًا قويًا من حزب النهضة الإسلامي ومن جزء كبير من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس الحاكم، في تصريحات صحافية أمس "إن الإعلان عن التعديلات سيكون في القريب العاجل"، مضيفًا أن "التحوير (التعديل) جاري التحميل" وفق تعبيره.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من استقبال الشاهد ممثلين عن الكتلة البرلمانية لـ "نداء تونس" الذين عبروا عن رغبتهم في "الاستقرار على مستوى رئاسة الحكومة مع إجراء تحسينات وتعديلات في تركيبتها"، ليكسب بذلك رئيس الحكومة تأييد حزبه الذي كان يطالب في وقت سابق بإقالته وتشكيل حكومة جديدة.

وأفاد الناطق باسم "النهضة" عماد الخميري، في تصريحات مساء الثلثاء، بأن حزبه جدد موقفه الداعي الى "الاستقرار الحكومي عبر الإبقاء على يوسف الشاهد مع إمكان إجراء تحوير وزاري".

وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل، تمسكه برحيل حكومة الشاهد، مهددًا بأنه "لن يتردد في تحريك الشارع وتنظيم احتجاجات قطاعية ضد الحكومة التي دمرت الشعب وأفقرته وتفكر بغباء سياسي"، وفق تعبيره. وبات اتحاد الشغل الجهة الوحيدة المعلنة التي تتمسك برحيل الشاهد وحكومته.