نجا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، السبت، من اقتراع بسحب الثقة طالبت المعارضة بإجرائه بسبب اتفاق تاريخي أبرمه لحل الخلاف المستمر منذ عقود مع مقدونيا بشأن الاسم، حيث صوت 153 عضوًا في البرلمان اليوناني ضد هذا الاقتراح بسحب الثقة من تسيبراس في مقابل 127 عضوًا صوتوا لصالح هذا الإجراء.

وستكون الطريق ممهدة الآن أمام رئيس الوزراء اليوناني للتوقيع على هذا الاتفاق، وهو ما يمثل خطوة رئيسية باتجاه حل النزاع المستمر مع مقدونيا منذ 27 عامًا.

واجتمع البرلمان السبت، في أجواء مشحونة، على خلفية إعلان تسيبراس ورئيس وزراء مقدونيا زوران زائيف عن تسوية للنزاع على اسم الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان الأسبوع الماضي، إذ قالا إنهما اتفقا على الاسم الجديد وهو جمهورية "مقدونيا الشمالية"، في مقابل توقف اليونان عن عرقلة انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي.

وكان حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض المحافظ قد تقدم باقتراح سحب الثقة. ويرى الحزب أن الاتفاق الذي يسمح للبلد المجاور بالاحتفاظ باسم مقدونيا مع إضافة التصنيف الجغرافي "الشمالية" ينتهك المصالح الوطنية اليونانية. واتهم المتحدث الحكومي ديميتريس تزاناكوبولوس الحزب بـ"زيادة التوترات" بإجراء سحب الثقة، قائلًا إنه "فتح باب المشاكل... وأطلق العنان لوحش القومية".

وأوضح زعيم "الديمقراطية الجديدة" كيرياكوس ميتسوتاكيس في البرلمان "لن نقسم اليونانيين من أجل توحيد" المقدونيين. ويرى الحزب أن الاتفاق ينتهك المصالح الوطنية. ويصر القوميون اليونانيون على أن اسم "مقدونيا" خاص بمقاطعة يونانية قديمًا وحديثًا، ويجب ألا يستخدمه بلد آخر.

ودعت "لجنة الدفاع عن الصفة اليونانية لمقدونيا" إلى مظاهرة مساء السبت. ويأمل هذا التجمع من الشخصيات تكرار التجمعات الكبيرة التي جرت ثلاث مرات في أثينا وشمال اليونان منذ بدء المفاوضات في الشتاء. لكن التعبئة التي بدأت صباح الجمعة لم تجمع سوى بضع مئات من الأشخاص بينهم نواب من حزب النازيين الجدد "الفجر الذهبي".

وأطلقت ملاحقات قضائية ضد أحد هؤلاء النواب قسطنطين بارباروسيس بعدما صرح أمام البرلمان بأنه على الجيش اعتقال كبار مسؤولي الدولة الذين يتهمهم "بالخيانة".

ورفض الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بافلوس كامينوس من حزب "اليونانيون المستقلون"، إطاحة الحكومة رغم معارضته للاتفاق على الاسم.