أدى ثلاثة وزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك عقب استقالة وزيرين، وتعيين وزير تعثر التوافق عليه قبيل إعلان حكومة الوفاق الوطني الجديدة في البلاد.

وحل الرئيس البشير في التاسع من سبتمبر /أيلول الجاري الحكومة، وعيّن حكومة جديدة، وأعاد هيكلتها لتتكون من 21 وزيرًا، بعد أن كانت الحكومة السابقة تتكون من 31 وزيرًا.وواجهت الحكومة الجديدة على نحو غير مسبوق عددًا من الاعتذارات عن عدم قبول المنصب الوزاري، وقد اعتبر رفض الخبير الدولي عبد الله حمدوك، ووزيرة التعليم العالي السابقة سمية أبو كشوة للمنصب، أشهر هذه الاعتذارات.

وأعلن المكتب القيادي لـ"المؤتمر الوطني",الحزب الحاكم  تعيين طارق الحاج علي وزير دولة بمجلس الوزراء، ومصطفى حولي وزير دولة في وزارة المال، وتعيين مصطفى آدم عبد الكريم دقاس وزيرًا للثروة الحيوانية والسمكية، بعد تعثر إعلان اسمه لحظة إعلان الحكومة الجديدة منتصف الشهر الجاري.

وذكر الحزب أن كلًا من وزير الدولة بمجلس الوزراء حاتم حسن بخيت، ووزير الدولة في وزارة المال طارق شلبي، قد تقدما باستقالتيهما، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعيينهما في الحكومة الجديدة، علمًا بأن وزير الدولة في مجلس الوزراء بخيت كان يشغل في الحكومة السابقة منصب مدير مكاتب الرئيس، بيد أنه "نقل" وزير دولة بوزارة مجلس الوزراء.

وأدى الوزراء الثلاثة اليمين الدستورية أمام الرئيس البشير، وحضر مراسم القسم كل من رئيس الوزراء معتز موسى، ووزير الرئاسة فضل عبد الله فضل، بالإضافة إلى رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله.

وأبدى الوزير دقاس استعداده إلى تنفيذ برامج الحكومة السودانية الجديدة، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج والصادرات الحيوانية، وتطوير القطاع، مع الاهتمام بالمسالخ والمحاجر البيطرية.

وأكّد الرئيس عمر البشير ,أن الهدف من إقالة الحكومة السابقة، وتعيين حكومة جديدة، هو "ترشيد الصرف، وتقليل الإنفاق العام وضبطه؛ لأنه يمثل مركزية البرنامج الوطني للتوازن الاقتصادي"، وأن يكون "معاش الناس في أعلى أولوياتها".