اقترحت حكومة جنوب السودان مشروع قانون يمدد فترة رئاسة سلفا كير ميارديت ثلاث سنوات إضافية، في خطوة شجبتها القوى المعارضة التي تقول إن الاقتراح ينتهك روح عملية السلام الجارية.

ورأى ناطق باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان - في المعارضة الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق رياك مشار على الضفة المقابلة، "إن مقترح الحكومة إجراء غير قانوني".

وأرجأ مجلس وزراء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد" قراره السابق بفرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب السودان وذلك بعدما حققت المحادثات بين اطراف النزاع تقدما وتوقيع وقف للنار.

وعقد مجلس وزراء "إيغاد" اجتماعاً في نواكشوط، موريتانيا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، لمناقشة التقدم المحرز في عملية إعادة تنشيط السلام.

ورحب المجلس بالتقدم الذي تم إحرازه في المحادثات المباشرة في الخرطوم وإعلان وقف دائم للنار في جنوب السودان.

وقال وزراء خارجية الهيئة الأفريقية "بالنظر إلى آخر التطورات في عملية السلام والحاجة إلى تنفيذ وقف النار الدائم وتحقيق اتفاق سلام شامل، فإنه ليس من المفيد اتباع إجراءات عقابية في هذه المرحلة".

وقال مفاوضون من اطراف النزاع في جنوب السودان "إن محادثاتهم الجارية في الخرطوم حققت تقدماً جديداً في ملفي الترتيبات الامنية واقتسام السلطة والحكم".

وكشف مفاوضون أن حكومة جوبا تقدمت باقتراح خلال المحادثات، لتمديد فترة رئاسة سلفاكير ميارديت ثلاث سنوات أخرى،عبر تعديل دستور البلاد لكن المعارضة رفضت ذلك، وقالت إن الاقتراح ينتهك عملية السلام الجارية.

وقال مسؤول الاعلام في المعارضة المسلحة فوك بوث بالوانق "أن المعارضة قدمت موقفها للوساطة فيما يختص ببند "الحكم" أثناء الفترة الانتقالية"، أضاف أن موقف الحركة تتمثل في إعادة هيكلة البرلمان بالعودة إلى الدوائر الجغرافية 170 عضوًا".