أقر البرلمان الفرنسي أمس الأربعاء، وبشكل نهائي، قانونًا حول مكافحة الإرهاب بتأييد 244 سيناتورا له فيما رفضه 22 من أصل 348. ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ عقب توقيعه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونشره في الجريدة الرسمية للبلاد. وتخطط فرنسا لرفع حالة الطوارئ في البلاد مطلع نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

ويمنح القانون الجديد الولايات الفرنسية الكثير من السلطات القضائية، منها إجراءات التفتيش، وتنفيذ حملات دهم، وإعلان مناطق أمنية، وفرض عقوبة الإقامة الجبرية، وصلاحية إغلاق المساجد ودور العبادة، والعديد من التدابير الأمنية الأخرى. ووفقا للقانون ستكون أي "كتابة، خطاب، فكر، نظرية" تدعم الإرهاب أو تروج له، سببا لإغلاق دور العبادة.