الشرطة التونسية

تمكنت وحدات أمنية تونسية من تفكيك خلايا متهمة بدعم وإسناد المجموعات المسلحة في القرى المحيطة بالمرتفعات الحدودية مع الجزائر غرب البلاد، بينما أعلن صندوق النقد الدولي أنه لا يريد إجراءات تقشفية في تونس بل يسعى إلى وضع برامج لحماية الطبقات الفقيرة من تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية كشف عدد من خلايا الدعم والإسناد للعناصر الإرهابية في القرى المحيطة بجبل السلوم (القصرين) وبمدينة سيدي علي بن عون (محافظة سيدي بوزيد)، في إطار مواصلة التحقيقات مع إرهابي تابع لكتيبة أجناد الخلافة الإرهابية، قبض الجيش عليه أخيراً.

وذكرت التحريات أن أحد هذه العناصر الإرهابية فقد زوجته في انفجار لغم زرعه إرهابيون آخرون في جبل السلوم، إلا أنه أصرّ رفقة ابنه على مواصلة التعامل معهم. وأضافت الداخلية أن عنصراً آخر إضافة إلى توفيره الدعم المادي أوصل عنصرين التحقا حديثاً بالمجموعة الإرهابية إلى مكان تواجدها.

وكانت وحدات عسكرية تمكنت قبل أسبوعين من القبض على الإرهابي الخطير برهان البولعابي بعد إصابته بطلق ناري برجله وحجزت سلاح كلاشنيكوف ومخزن به 20 خرطوشة في مكمن لإحدى التشكيلات العسكرية في جبل السلوم، وتمكن بقية عناصر المجموعة المسلحة من الفرار بعد اشتباكهم مع الجيش التونسي. وأذنت النيابة العامة التابعة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح قضية ضد 14 عنصراً من هذه الخلايا من بينهم فتاة، حيث سيواجهون تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي ودعم المجموعات الإرهابية.

في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق لا يريد إجراءات تقشفية في تونس، وإنما اقترح برامج لحماية الفقراء من تأثير الإصلاحات الاقتصادية، بعد أسبوع من الاحتجاجات الشعبية ضد إجراءات ضريبية وتقشفية ساهمت في ارتفاع أسعار مواد استهلاكية.

وقال الناطق باسم الصندوق جيري رايس، بمناسبة الذكرى السابعة للثورة التونسية، إن الإحباط الذي يشعر به الشعب التونسي مفهوم، لكن وجب تأكيد أن صندوق النقد الدولي لا يريد إجراءات تقشف وإنما إصلاحات مصممة ومنفذة جيداً ومتوازنة اجتماعياً، نافياً أن يكون للصندوق دور في معاناة التونسيين. وأوضح رايس أن برنامج الحكومة التونسية خاص بها، وليس هناك شيء مفروض من صندوق النقد، مشيراً إلى أن الصندوق وافق على برامج دعم للمواد الأساسية التموينية، إضافة إلى رفع الضرائب على المواد الثانوية (الكماليات) وتعزيز تمويل جبايات التقاعد والرعاية الصحية.