يتجه الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى حل حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها نائبه الأول بكري حسن صالح، وتكليف وزير الموارد المائية والكهرباء، معتز موسى، بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية، وامتصاص الغضب الشعبي المتنامي واحتواء الاحتجاجات ضد تصاعد أسعار السلع والخدمات.

وعلم مصدر صحافي، أن البشير لم يعد راضيًا عن أداء الحكومة الحالية التي شكلها في أيار/ مايو الماضي، بعد استحداث منصب رئيس وزراء، بسبب تراخيها في التصدي للأزمة الاقتصادية وإعداد موازنة أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الخبز وتعرفة الكهرباء، ما أثار احتجاجات في ولايات عدة.

وتجاوز البشير الحكومة مرات، وعقد اجتماعات في القصر الرئاسي خلال الأسابيع الماضية لمناقشة تدهور سعر صرف الجنيه السوداني ومعالجة أزمة شح الدواء. كما شكل لجنة خاصة بمعالجة أوضاع مطار الخرطوم، وأخرى لدرس زيادة أجور العاملين في القطاع العام بعد ارتفاع أسعار السلع.

وقال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن «كل القوى السياسية التي شاركت في طاولة الحوار الوطني ممثلة في الحكومة الحالية التي تضم 31 وزيرًا و45 وزير دولة، لذا يصعب حلها لكن يمكن تعديلها»، مشيرًا إلى أن صالح «سيحتفظ بمنصبه الرئاسي إذا تمّ تكليف غيره رئاسة الوزارة».

إلى ذلك، نفى الحزب الحاكم إحباط محاولة انقلابية خلال الأسابيع الماضية تقف وراءها دولة عربية. وقال المسؤول السياسي في الحزب عبيدالله محمد عبيدالله: «تصريحات رئيس لجنة العلاقات التركية- القطرية في البرلمان التركي يس اقطاي في شأن محاولة انقلابية فاشلة في السودان تتناقض مع واقع البلاد الذي يشهد استقرارًا سياسيًا كبيرًا"، متابعًا «الحديث عن تغييرات أو انقلاب في البلاد لا قيمة له، وحديث حالمين».

وكانت تقارير ذكرت أن «الخرطوم أوقفت عناصر سودانية في عدد من المؤسسات والجهات المختلفة، وفتحت تحقيقًا معهم بعد توجيه اتهامات لهم بالعمالة لدولة خارجية، والتخطيط لإثارة القلاقل، وقلب نظام الحكم»، لافتة إلى أن بعض الموقوفين فتحوا خطوط اتصالات مع دولة عربية.

على صعيد آخر، حض مسؤول عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا مجلس الأمن الدولي على تخصيص أموال لعملية بناء السلام في دارفور، وأقرّ بتحسن الوضع الأمني على الأرض في شكل ملموس.

وأطلع لاكروا المجلس على التقويم المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في شأن المرحلة الأولى من إعادة تشكيل البعثة الأممية الأفريقية المشتركة «يوناميد»، خلال الفترة من 7 إلى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأورد التقرير أنه «بعد الانتصارات العسكرية ضد حركات التمرد في أيار، باتت حكومة السودان تسيطر على دارفور بالكامل. تنفيذًا لخطة خفض مهمات البعثة الأممية التي صدرت في حزيران/ يونيو، تسلمت السلطات 11 موقعًا، لكن الوضع في جبل مرة لا يزال استثنائيًا، نظرًا إلى وجود بعض الجيوب التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الضعيفة والمشرذمة، وجماعات متمردة أخرى تعمل كمرتزقة في بلدان مجاورة».

وأوصى لاكروا ببحث مسألة تخصيص أموال لدعم عملية بناء السلام في دارفور، باعتبارها «مسألة ذات أولوية عليا لحماية إنجازات السلام التي تحققت حتى الآن، وتجنب انتكاسات تقود إلى صراع"، ولم يحدد مسؤول الأمم المتحدة خططًا قد تمولها الأمم المتحدة. لكن برنامج المنظمة الدولية للبيئة وصف التصحر بأنه «أكبر مشكلة بيئية في السودان دفعت النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في دارفور إلى خوض نزاع عنيف».

ولفت لا كروا إلى أنه على رغم عدم حصول نزوح جديد في دارفور، يحتاج 2.7 مليون نازح بينهم إلى مساعدة في أنحاء دارفور، فيما يعيش 1.6 مليون منهم في مخيمات. وقال: «انعدام الأمن وعدم توافر الخدمات الأساسية وسبل العيش المستدامة في مناطق العودة، إضافة إلى قضايا متعلقة بملكية الأراضي، أصبحت عقبات رئيسية أمام العودة».

في جنوب السودان، أعلن مستشار الرئاسة السابق ألبرت عبدالله، العضو السابق في حركة المعارضة المسلحة برئاسة رياك مشار تشكيل حركة جديدة، وأوضح أن «حركة جيش جبهة الشرق برئاستي تشكلت بهدف محاربة النظام الحالي للحكم من أجل إنشاء فيديرالية». وأضاف: «لم نطلق عملية عسكرية من أجل إعطاء فرصة لبحث سبل تحقيق تسوية سلمية للحرب الجارية»، مشيرًا إلى أن نظام الحكم الحالي يتسبب في مشاكل كثيرة أدت إلى حرب أهلية، أسفرت منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013 عن عشرات آلاف القتلى وملايين المشردين. وهو زعم أنه انشق عن مشار لأن الأخير لم يقدم يد المساعدة إلى شعبه.