أسف السودان أمس الخميس، لإدراجه من قبل الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول المتقاعسة عن مكافحة الاتجار في البشر، وذلك قبل أسبوع من موعد إعلان واشنطن قرارها بشأن رفع العقوبات عن الخرطوم. واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن أميركا لم تقدّر الخطوات الكبيرة التي اتخذها السودان لتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر.

وذكرت صحيفة الـ "فاينانشيال تايمز" أن دونالد ترامب سيرفع العقوبات عن السودان قبل 12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، بعد إنهاء الخرطوم علاقاتها مع كوريا الشمالية. وذكر تقرير للصحيفة الأميركية أن 3 شخصيات أميركية اطلعت على رفع العقوبات، وأوردت أن أسباباً أدت إلى التأجيل السابق، لكنّ مسؤولين كباراً من السودان والولايات المتحدة تمكنوا من تسوية خلافاتهم في سلسلة اجتماعات ثنائية بما في ذلك خفض الدعم لكوريا الشمالية.

وأعلن مدير جهاز الأمن والاستخبارات التشادي، أحمد كوقري أن بلده والسودان مهتمان بقضية المجموعات السودانية والتشادية المتمردة التي تقاتل إلى جانب الأطراف الليبية، واصفاً إياها بـ "المرتزقة". وحذّر من عودة هذه المجموعات وتأثيرها في الأوضاع الأمنية في البلدين. وأوضح كوقري خلال زيارته الخرطوم للمشاركة في مؤتمر لقادة الأجهزة الأمنية الأفريقية، أن المجموعات المتمردة توجد حالياً في جنوب ليبيا وتتفق مع أطراف الأزمة الليبية المختلفة وفقاً لمصالحها. وزاد: إنها تقاتل كمرتزقة، لكنها لا تستطيع التأثير في الدولتين في الوقت الراهن. وأضاف أن السودان وتشاد يوليان المسألة أهمية كبيرة، لجهة أنهم (المتمردون) يمكن أن يعودوا في أي ظرف ويؤثروا في الأمن في البلدين.

وأكد المسؤول الأمني التشادي أن القضية المحورية للخرطوم ونجامينا حالياً هي قضية جنوب ليبيا، لأن المتمردين السودانيين والتشاديين يتمركزون في الجنوب الليبي ويعملون مع الأطراف الليبية كمرتزقة. وذكر كوقري أن السودان وتشاد يعملان على استتباب الأمن وحل المشاكل في ليبيا.