نفت حركة "حماس" عرضها تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي في مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى، وكشفت مصادر فلسطينية اسم المرشح الذي يتقدم السباق لتولي رئاسة الحكومة الفلسطينية في رام الله ضمن التعديل الوزاري المرتقب. يأتي ذلك في وقت ظهرت لافتات مكتوب عليها "السفارة الأميركية" في القدس، قبل أسبوع من افتتاح السفارة في المدينة بناء على إعلان الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالمدينة "عاصمة لإسرائيل".

وكشف مصدر فلسطيني في غزة، أن "طرفاً ثالثاً، غير مصر، يبذل مساعي" بين "حماس" وإسرائيل من أجل التوصل إلى تهدئة قد تمتد إلى عشر سنوات أو أكثر، ورفع الحصار، وإقامة مشاريع بني تحتية كبرى. ورفض المصدر إعطاء مزيد من الإيضاحات عن هوية "الطرف الثالث" الذي يقوم بالوساطة، أو المدى الذي وصلت إليه المفاوضات غير المباشرة، التي تشمل أيضاً "صفقة تبادل أسرى" فلسطينيين في مقابل أربعة إسرائيليين محتجزين لدى "حماس".

ولكن الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع نفى أي حديث عن اتفاق تهدئة، أو تقديم عرض بهذا الخصوص، وقال إن ذلك "غير صحيح وغير مطروح حالياً... فالاحتلال لم يلتزم استحقاق التهدئة الموجودة، والمطلوب إلزامه ذلك من الأشقاء المصريين والمجتمع الدولي".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أفادت بأن "حماس" بعثت من خلال قنوات ديبلوماسية برسائل إلى إسرائيل أخيراً حول "هدنة طويلة الأمد" في مقابل تخفيف الحصار "بشكل كبير جداً"، إضافة إلى "اقتراحات لتبادل أسرى، وإقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وتحسين البنية التحتية". وأشارت إلى أن "الرسالة لم تلقَ حتى الآن أي رد إسرائيلي واضح، وحماس لا تزال تشهد نقاشاً داخلياً رغم الرسالة".

وفي رام اللـه، قال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس محمود عباس عاقد العزم على إجراء تعديل حكومي واسع، يطوي تجربة حكومة الوفاق الوطني التي تأسست عقب "اتفاق الشاطئ" بين حركتي "فتح" و "حماس" عام 2014، ورأسَها الدكتور رامي الحمد الله، وشاركت الحركتان في اختيار أعضائها. وأكد مسؤول مقرب من عباس أن الأخير "غير راض عن أداء العديد من وزراء الحكومة، وكان يعتزم تغييرها منذ زمن بعيد، لكنه تردد لكونها جاءت وفق اتفاق وطني". وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى في مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة، من دون أن تستبعد إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي. وكان عباس اختار مصطفى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، لكنه عدل عن ذلك إثر احتجاجات أميركية تتعلق بعمله في المجال الاقتصادي.

وعلى صعيد آخر، شهدت مدينة القدس مزيداً من التوتر بعد نصب عمال أولى اللافتات التي تدل على اتجاه السفارة الأميركية التي ستُفتتح جنوب المدينة في 14 الشهر الجاري. وثبّت العمال اللافتات التي كُتب عليها "سفارة الولايات المتحدة" باللغات العبرية والعربية والإنكليزية، في شوارع تؤدي إلى مبنى القنصلية الأميركية التي ستصبح مقر السفارة إلى حين بناء موقع دائم لها. كما علّق العمال أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل على أعمدة الإنارة.

وأشار ناطق باسم الشرطة إلى "رفع مستوى الأمن حول السفارة... فهناك كاميرات جديدة بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة وضعت في المنطقة. وتجري مراقبة محيط السفارة وكل تحرك في المنطقة عن كثب". وكتب رئيس البلدية الإسرائيلية للقدس نير بركات على "تويتر": "هذا ليس حلماً بل حقيقة. أشعر بالفخر والتأثر لتعليق أولى اللافتات الجديدة هذا الصباح، والتي تم إعدادها من أجل السفارة الأميركية"، شاكراً الرئيس الأميركي على قراره "التاريخي".

وفي المقابل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان، إن "هذه الخطوة ليست غير قانونية فحسب، بل ستُفشل أيضا تحقيق سلام عادل ودائم" بين دولتين مستقلتين ديموقراطيتين على حدود عام 1967 وتعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن. وطالب ممثلي الدول، بمن فيهم أعضاء السلك الديبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية، بمقاطعة الاحتفال، معتبراً أن "المشاركة فيه تضفي الشرعية على قرار غير شرعي وغير قانوني، وتعزز الصمت على سياسات الاحتلال الاستعماري والضم"، وتجعلهم "شركاء في جريمة انتهاك حق الشعب الفلسطيني بعاصمته السيادية واستباحة أرضه".