هدّد وزير التجارة بإنهاء مهام بعض شاغلي المناصب العليا من مناصبهم، وخصم ثلاثة أيام لمستخدمي قطاع التجارة الذين قاموا بإضراب ثلاثة أيام متتالية خلال الأسبوع الماضي.وحسب تعليمة لمديرية الموارد البشرية في وزارة التجارة التي تحمل رقم 598 بتاريخ 25 مارس 2021، تم إرسالها إلى جميع المديريات الجهوية التسع عبر الوطن، لتوجيهها مرة ثانية عبر هذه المديريات إلى المديريات الولائية عبر كل الولايات، تأمرهم على لسان وزير التجارة، كمال رزيڤ، وتنفيذا لتعليماته وفور استلامهم لهذه المراسلة، التي أحدث ضجة في قطاع التجارة،

بضرورة الشروع في إجراءات الخصم لأيام الإضراب الثاني الذي شنّه مستخدمو وأعوان الرقابة في قطاع التجارة عبر الوطن، أيام 22 و 23 و 24 مارس الجاري، والذي دعا إليه فرع النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، كما طلبت المراسلة من المديرين، بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات لإنهاء مهام شاغلي المناصب العليا، على غرار رئيس مهمة ورئيس مصلحة ورئيس مكتب، الذين شاركوا في هذا الإضراب، وضرورة اتخاذ كامل الإجراءات لاقتراح موظفين آخرين تتوفر لديهم الشروط القانونية لتعيينهم، وموافاة الوزارة بمشاريع مقررات إنهاء

المهام في أقرب الآجال.وبررت وزارة التجارة ذلك بكون الإضراب يتنافى مع شغل المناصب العليا التي يتعين على شاغليها الالتزام بقوانين القضاء والتخلي عن الإضراب وعدم المشاركة فيه، لا سيما بعد صدور الحكم القضائي الاستعجالي تحت رقم ١٢١ / ٧٦ المؤرخ يوم 10 مارس 2021، والقاضي بعدم شرعية الإضراب وتوقيفه، كما يتوجب على المديرين الولائيين، توجيه آخر إنذار لرؤساء التحقيق والتفتيش المشاركين في هذا الإضراب.وكانت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التجارة، قد دعت يوم 3 مارس الجاري إلى هذا الإضراب، بعد نجاح الإضراب

الأول في شهر ديسمبر، وخصم ثلاثة أيام للمضربين بسرعة البرق.وأكدت في بيان لها، أن “ذلك لم يزدهم إلا قوة وعزيمة ومواصلة النضال من أجل افتكاك حقوقهم التي لطالما طالبوا بها”، كما أكدت بعض المصادر من مديريات التجارة، أن معظم مستخدمي القطاع يرفضون المناصب العليا التي كان يشغلها زملاؤهم تضامنا معهم ومواصلة النضال لافتكاك جميع حقوق مستخدمي القطاع، بعد الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعاني منها عمال القطاع والتردي في تسيير الحوار مع الشريك الاجتماعي، وأن هذا الإضراب جاء من لدن إرادة عمالية قوية بعد

قناعة منهم بسبب الأعمال الجبّارة التي يقومون بها لمحاربة كل أعمال تضر بالاقتصاد الوطني، لكنهم ظلوا يطالبون بحقوقهم لسنوات من دون تحقيق الأهداف المنشودة.وأفادت نفس المصادر، أنهم مستمرون في الإضراب كلما دعت إليه النقابة، وإن اقتضى الأمر تعطيل أعمال شهر رمضان الكريم!.

قد يهمك ايضاً

جلسة عمل لترقية الإحصاء والاستشراف في قطاع التجارة الجزائري

قطاع التجارة الجزائري يُحضِّر بطاقة وطنية لمعرفة مدى الحاجة إلى الاستيراد