أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدات حرس السواحل الجزائرية انتشلت 286 مهاجرًا غير شرعي كانوا متجهين في قوارب إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وذكر بيان لها نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، أنه تم توقيف هؤلاء المهاجرين على عدة قوارب فيما بين يومي الخميس والسبت.

ولم تشهد الجزائر سوى محاولات قليلة نسبيًا للوصول إلى أوروبا بحرًا بالمقارنة مع مئات الآلاف من المهاجرين الذين يغلب عليهم الأفارقة الذين يغادرون من مناطق أخرى على امتداد ساحل شمال أفريقيا ومعظمهم من ليبيا سعيًا للرخاء أو الأمن، وتحدث معظم عمليات العبور غير القانونية من الجزائر في الصيف عندما تكون ظروف السفر بحرا مواتية، فيما شهدت تونس المجاورة زيادة في الآونة الأخيرة في عمليات المغادرة مع سعي شبان عاطلين لإيجاد فرص عمل في إيطاليا.
 من جهته دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، أن تقوم الجزائر بـ"دور فعال" في تقديم كل المساعدات الممكنة للمهاجرين الأفارقة، مطالبًا في بيان وقعته رئيسته فافا بن زروقي, الهيئات الرسمية بـ"ضرورة الاحترام الصارم للقواعد التي يحددها القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن أهمها احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم أثناء عمليات العودة الطوعية, وبخاصة الفئات كالنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين والمرضى, الذين لا ينبغي ترحيلهم".
 وفي رده على ما تم نشره وتداوله من تقارير لبعض المنظمات الدولية غير الحكومية وبعض الصحف التي ترى أن السلطات الجزائرية "باشرت إجراءات لا تتماشى والتزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وزعمت أن بعض المهاجرين غير الشرعيين تعرضوا إلى معاملة سيئة", أكد المجلس أنه تابع باهتمام بالغ هذه الانتقادات، داعيًا إلى "معاملة كل المهاجرين غير الشرعيين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم, وذلك وفقًا للالتزامات التعاهدية الدولية والإقليمية للجزائر".
 كما دعا المجلس منظمات المجتمع المدني إلى "تبليغه بكل الشكاوى والتظلمات المرتبطة بوضع المهاجرين غير الشرعيين, حتى يتسنى له رصد الانتهاكات إن وجدت والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها, مشفوعة برأيه واقتراحاته"، موضحًا أن الجزائر "بحكم موقعها وتقاليد الجوار والتزاماتها تجاه أفريقيا, وخاصة دول جنوب الصحراء, قامت بدور فعال في تقديم كل المساعدات الممكنة للمهاجرين الأفارقة, وذلك بحسب إمكاناتها التضامنية, وعبرت عن استعدادها لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها وإيجاد الحلول المناسبة".
 
ودعت الجزائر إلى "تفعيل دور المنظمات الدولية ذات الصلة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي فرضت على الدول التعامل معها بما يحمي حدودها وأمنها الداخلي والخارجي", مؤكدة أنها "قامت بجهود جبارة في حماية المهاجرين والعمل على عودتهم في ظروف حسنة إلى بلدانهم الأصلية, وذلك بناء على اتفاقات مسبقة مع دولهم"