مثُل مايكل كوهين، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز أمام محكمة نيويورك الاثنين، في وقت جادلت جوانا هيدون، وهي محامية أخرى لترامب، القضاة بأن أي مواد تخص الرئيس وُجدت في وثائق صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) من منزل كوهين ومكتبه وصندوق محفوظاته في أحد المصارف، يجب أن يستعيدها الرئيس لمراجعتها باعتبارها إحدى ميزات العلاقة بين أي محام وموكله.

ويعني ذلك محاولة ترامب الحد من وصول محققي "إف بي آي" إلى المعلومات التي تتضمنها الوثائق المصادرة، التي تقول مصادر قريبة من التحقيق إنها تشمل مواد تتعلق باتصالات أجراها خلال الحملة الانتخابية لترامب عام 2016، ومدفوعات تلقتها دانيالز وعارضة سابقة تدعى كارين ماكدوغال خلال العام ذاته، في إطار صفقات مشبوهة لتجنب فضح معلومات أمام وسائل الإعلام.

و تريد المحكمة استجواب كوهين في شبهات عن تورطه بترتيب "تسويات مالية" لطمس فضائح مرتبطة بترامب، يعتبر محاموه أنه يواجه اتهامات غير محددة أو معروفة تتعلق بطبيعة أعماله الخاصة، علماً أنهم طالبوا الجمعة الماضي بأن يطلعوا بأنفسهم على الوثائق المصادرة، وليس محامي وزارة العدل، "من أجل تحديد مقدار ارتباطها بالتحقيقات"، بينما يريد المدعون تكليف فريق خاص من محامي وزارة العدل لا علاقة له بالتحقيق، تنفيذ هذه المهمة.

وسبق أن اعترف كوهين علناً بأنه دفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 في مقابل صمتها عن علاقة أقامتها مع ترامب في عامي 2006 و2007. ونفى الرئيس علمه بهذه الصفقة، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت بأن الناشر ديفيد بيكير قد يكون أجرى مشاورات مع كوهين في شأن شهادة ماكدوغال التي كانت من نجوم مجلة "بلايبوي"، وتؤكد أيضاً أنها أقامت علاقة مع قطب العقارات السابق.

وكانت "ناشيونال إنكوايرر" التي تعد أهم إصدار لدار بيكير، وافقت على شراء هذه الاعترافات الحصرية في مقابل مبلغ 150 ألف دولار.

وتؤكد مجلة "نيويوركر" استناداً إلى شهادات أشخاص لم تكشفهم، أن "ناشيونال إنكوايرر" وافقت في نهاية المطاف على عدم نشر المقابلة لحماية ترامب، لكن المعنيين ينفون ذلك. وذكرت "نيويورك تايمز" أن ترامب اتصل الجمعة بمايكل كوهين لاستعراض وضع مستشاره الوفي. وبما أن المحامي يخضع لتنصت إلكتروني، يمكن إدراج هذا الاتصال في التحقيق".