أكد الزعيم الكردي السوري صالح مسلم، أنه كان على علم بوجود أمر اعتقال تركي، لكنه لم يأخذه على محمل الجد ووصف المزاعم التركية ضده بأنها كاذبة، في وقت أدانت أنقرة قرار محكمة تشيكية عدم تسليم صالح. واعتبرت الإفراج عنه «دعمًا للإرهاب»، إذ أفرجت محكمة عنه رغم دعوة تركيا لاستمرار حبسه لحين إصدار طلب تسليم.

وقال مسلم، الذي تعهد للمحكمة التشيكية بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي انتظارًا لإجراءات أخرى، للصحافيين، إنه لم يقرر بعد إلى أين سيذهب لكنه أضاف أن لديه تصريح إقامة في فنلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، ونددت تركيا بقرار المحكمة الإفراج عن صالح مسلم الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، الذي تعتبره أنقرة «تنظيمًا إرهابيًا» وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور ووصفته بأنه «حكم سياسي» و«دعم واضح للإرهاب».

وقال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، بكير بوزداغ، إن قرار إخلاء سبيل صالح مسلم في التشيك هو «دعم واضح جدًا للإرهاب» معتبرًا في الوقت ذاته أن القرار لم يكن مفاجئًا لجهة تعامل الاتحاد الأوروبي مع بلاده و«التنظيمات الإرهابية» التي تستهدفها.

وأضاف بوزداغ، في تصريحات، الثلاثاء، عقب فيها على قرار المحكمة التشيكية الذي جاء بعد 3 أيام من احتجاز مسلم بناء على طلب من تركيا التي أدرجته على النشرة الحمراء للإنتربول كأحد أخطر المطلوبين في اتهامات تتعلق بالإرهاب، أن «مثل هذه القرارات ليست مفاجئة لنا؛ لأن الجميع يعلم نظرة دول الاتحاد الأوروبي لتركيا وطريقة تعاملها مع الأنشطة الإرهابية التي تستهدف بلادنا».

واعتقل مسلم في براغ فجر الأحد الماضي بناء على طلب من تركيا التي تتهمه بالقتل ومحاولة تقويض وحدة الدولة والقتل العمد والإضرار بالممتلكات، والتي أدرجته على النشرة الحمراء للإنتربول مع 44 آخرين من القيادات الكردية ورصدت أكثر من مليون دولار لمن يرشد عنه أو يقبض عليه.

ورأى بوزداغ أن حكم المحكمة التشيكية يتنافى مع القانون الدولي وأن «له آثارًا سلبية على العلاقات التركية التشيكية»، وتساءل: «عندما يكون ضحايا الإرهاب مواطنون أتراك أو مسلمون ألا يعد قاتلوهم منظمات إرهابية؟ هل يشترط لاعتبار منظمة ما إرهابية أن تستهدف مواطني دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة فقط؟».

وقال محامي مسلم إن المحكمة قضت، بالإفراج عن موكله رغم دعوة تركيا إلى احتجازه لحين البت في طلب بتسليمه إليها، وإن موكله تعهد للمحكمة بألا يعرقل أي إجراءات مقبلة.

وكان مسلم يشغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الذي يدير مناطق الحكم الذاتي الكردية في شمال سورية، واعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان علقت فيه على الحكم بالإفراج عن مسلم أن جمهورية التشيك قدمت نموذجًا جديدًا على مدى عدم جدية خطاب مكافحة الإرهاب في أوروبا وابتعاده عن المصداقية، لافتة إلى أن «رفض التشيك طلب اعتقال مسلم لا يتماشى مع القانون الدولي ويتعارض مع مسؤولية مكافحة الإرهاب».

وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء التركي، هاكان جاويش أوغلو، معلقًا على قرار المحكمة التشيكية: «ليعلم رؤوس الإرهاب الذين يظنون أنهم نجوا بقرار محكمة، أن تركيا ستلاحقهم بشكل أو بآخر»، وأكد في تصريح، أن تركيا تنظر إلى صالح مسلم، على أنه إرهابي وزعيم منظمة متطرفة، ولا يوجد أي شيء يغير هذه الحقيقة، واصفًا قرار المحكمة التشيكية بـ«الفضيحة»، واعتبره انتهاكًا واضحًا للقوانين، لا سيما أن مسلم مطلوب من قِبل السلطات التركية عبر نشرة حمراء دولية.

واعتبر أوغلو قرار المحكمة بإخلاء سبيل مسلم، صدر دون الأخذ بعين الاعتبار الملفات التي أرسلتها تركيا بحقه، واتهم أوروبا بأنها باتت خلال الأعوام الأخيرة ملاذًا آمنًا للمتطرفين، وحذرها من أنه قد يأتي يوم وتضرب فيه يد المتطرفين الذين يحتمون بها في الوقت الراهن.

وجاء قرار المحكمة التشيكية بالإفراج عن مسلم بعد أن رفضت أنقرة على لسان وزير العدل عبد الحميد غل مبادلة تشيكيين محتجزين لديها بالرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، وأضاف أوغلو أن أي مبادلة لمواطنين تشيكيين، اعتُقلا سابقًا من قبل الحكومة التركية بتهم متعلقة بالإرهاب، مقابل إعادة صالح مسلم وتسليمه لتركيا «أمر غير وارد».