أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، أن لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المكلفة تعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع في بلدة الصخيرات المغربية عام 2015، ستُستأنف أعمالها في تونس السبت المقبل. وتشمل النقاشات التي تستند إلى ما توصلت إليه الأطراف الليبية في تونس نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، 4 نقاط هي: تعديل عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة، وضم أعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق إلى المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعد فصله عن مجلس الوزراء، ووضع القيادة العسكرية في البلاد.

وأقر مجلس النواب في اجتماع عقده في مقر البرلمان في طبرق، التعديل الخاص بأن يضم المجلس الرئاسي رئيساً ونائبين له، وفصل مهمات رئيس حكومة الوفاق الوطني عن المجلس الرئاسي. لكن النائب عبد المنعم بالكور شدد على ضرورة حل النقاط الأربع معاً في مناقشات تعديل الاتفاق السياسي، لأنها مرتبطة ببعضها، مشيراً إلى أن اجتماعات حوار تونس «أهملت حتى الآن هيكلة مجلس الدولة، لذا سيصطدم الاتفاق المعدل على الأرجح بواقع عدم إمكان تطبيقه».