تصاعد الجدل في أوساط إسلاميي السودان الذي يسيطرون على مفاصل السلطة بشأن مستقبل كيان "الحركة الإسلامية" الذي يضمهم، ما بين دمجه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أو تحويله إلى جمعية للدعوة وتزكية المجتمع، لكن هذا الاتجاه يواجه معارضة من قياديين يرون في الخطوة تراجعاً واستجابةً لضغوط خارجية.

وصرح مسؤول في الحركة الإسلامية التي يرأس هيئتها القيادية الرئيس عمر البشير، بأن الحركة شكّلت لجنة برئاسة نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه لتحديد خيارات تُطرح على مؤتمرها العام، واقترحت اللجنة حلّ الحركة الإسلامية أو دمجها في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أو تسجيلها "جمعيةً للدعوة وتزكية المجتمع".

وأضاف أن قياديين في الحركة الإسلامية يجوبون الولايات السودانية حاليا لاستطلاع مواقف مجالس شورى الحركة في شأن مستقبلها قبل طرح الأمر على مؤتمر عام لإقرار مستقبل الحركة التي حلّها أمينها العام الراحل حسن الترابي بعد انقلاب البشير قبل أن يعيدها الأخير عقب خلافه مع الترابي الذي انتهى بانشقاق الأخير وتشكيله حزب جديد.

وأكد المسؤول الإسلامي أن وضع الحركة الإسلامية "شاذ" حاليا، حيث تضم كل الإسلاميين المنضوين في الحزب الحاكم، وغير مسجلة لحزب أو جمعية أو منظمة مجتمع مدني، كما أن بعض قياداتها يشغلون مواقع قيادية في الحزب، ونفى بشدة أن يكون الاتجاه لحل الحركة وراءه ضغوط خارجية باعتبارها واجهة للإسلام السياسي في السودان. وقال مساعد الرئيس السوداني ونائبه في الحزب الحاكم إبراهيم محمود إن "من الأفضل أن تُدمج الحركة الإسلامية في الحزب لأنه لا يمكن أن تُدار الدولة بقيادتين".​