حملت محاضر التحقيق التي أجرتها سلطات الأمن السعودية مع العناصر الإرهابية الخمسة التابعة لمهندس تفجيرات الخبر أحمد المغسل، الذي آوته إيران لنحو 19 عاماً، وتستوقفه الرياض في هذه الأثناء، جواباً على اللغز الذي لطالما حير أذهان المراقبين حيال الجهة التي تقف خلف تدفق الأسلحة والمتفجرات الى العناصر الإرهابية في محافظة القطيف.

وطبقاً للاعترافات التي أدلى بها أعضاء الخلية الإرهابية الخمسة، فإن عمليات تهريب السلاح إلى الجماعات المسلحة في محافظة القطيف، كانت تتم عبر مياه الخليج العربي، وبواسطة قوارب كانت تأتي من إيران بتنسيق من المغسل نفسه، الذي يُعرَف عالمياً بأنه العقل المدبر لتفجيرات الخبر، التي كانت واحدة من أعنف العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصالح أميركية خارج أراضيها.

ولم تكتفِ السلطات الإيرانية في مسألة مد الجماعات الإرهابية في القطيف بالسلاح فحسب، بل تعدت ذلك بإسهامها بتهريب عدد من المطلوبين أمنيّاً من داخل السعودية عن طريق البحر، وإيصالهم عن طريق القوارب البحرية إلى أراضيها. وتحمل لوائح الدعاوى القضائية المرفوعة من النيابة العامة في السعودية على المتهمين الخمسة، الكثير من التهم التي تكشف في سياقاتها الدور الذي اضطلعت به إيران في دعم الأعمال الإرهابية التي تجري على ساحة القطيف، لناحية مد العناصر المسلحة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات.

وتتمحور التهم التي تحيط بأدوار المتهمين الخمسة، في 3 نقاط رئيسية، تتمثل بالاشتراك في شراء قارب بحري من أطراف داخل مملكة البحرين (قيمته 70 ألف ريال) من أجل تهريب الأسلحة عن طريقه إلى السعودية، والتستر على معلومات عن تهريب أشخاص مطلوبين أمنياً إلى خارج السعودية عن طريق الخليج وتسليمهم للإيرانيين في إحداثية تم تحديدها مسبقاً في عرض البحر، والاشتراك في استطلاع الحراسات البحرية في الخليج العربي من أجل تسهيل مهمة تهريب المطلوبين لخارج السعودية من جهة، وإدخال الأسلحة إلى القطيف من جهة ثانية.

وتتهم السلطات السعودية عددا من المتهمين الخمسة، بأنهم تكتموا على توفر معلومات تتحدث عن عمليات تهريب للأسلحة، ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة عنها. وكانت فكرة تهريب الأسلحة إلى داخل السعودية، قد تشكلت من خلال الزيارات التي قام بها المتهمون الخمسة إلى الأراضي الإيرانية وتنقلاتهم في كل من مشهد وقم وطهران، والتقائهم بعدد من العناصر التي تحمل أسماء يبدو أنها "حركية".

ووثقت سلطات الأمن السعودية في سياق اعترافات خلية المغسل الإرهابية، حالتين على الأقل شهدتهما مياه الخليج العربي، الأولى عرفت ترتيب لقاء بين قارب يقل عدداً من الإيرانيين، وآخر يقل عدد من العناصر الإرهابية في القطيف، تم خلاله عملية تبادل تسليم وتسلم جهاز هاتف جوال وظرف مغلق، أما العملية الثانية فتتمثل بمهمة استطلاع بحرية تم خلالها التقاء قاربي الطرفين، وأبلغ ممثل الجماعات الإرهابية في القطيف الطرف الإيراني بأن الوضع الأمني في الخليج جيد، وأنه بإمكانهم تهريب الأسلحة عند النقطة المتفق عليها في المرات المقبلة. وشملت الاعترافات المضبوطة في دفاتر التحقيق، عِلم بعض المتهمين بعمليات تهريب أشخاص مطلوبين أمنيّاً إلى خارج السعودية عن طريق الخليج، وتسليمهم للإيرانيين في نقطة تم تحديدها مسبقاً داخل البحر.

وأسهم الموقوف أحمد المغسل، الذي كان يدير كل الأمور اللوجيستية والتنظيمية بالخلية الإرهابية الموقوفة، في ترتيب جميع الوسائل المتبعة في عمليات التهريب عن طريق البحر، وما يتلو ذلك من عمليات نقل للأسلحة المهربة إلى داخل محافظة القطيف. وتوضح المعلومات أن المغسل أرسل مبلغاً لاثنين من المتهمين من أجل شراء سيارة "سيدان"، لاستخدامها في عمليات إيصال الأسلحة الخفيفة والمتفجرات بعد تهريبها، حيث تشير المعلومات إلى طلب المغسل تجهيز تلك السيارة بتوفير مخابئ سرية عن طريق شخص داخل القطيف يمتلك مهارة في مثل هذا الأمر، بحيث تتم عملية التسلم والتسليم للسيارة والشحنة عن طريق جهاز "GPS" بموجب إحداثية مضاف لها تاريخ ميلاد الشخص المسلم لتمويه الإحداثية في حال انكشافها. وبالنسبة لعمليات الاستطلاع البحرية التي كانت تعمل عليها بعض عناصر تلك الخلية، فلقد كان الهدف منها مقابلةَ أشخاص يُعتقد أنهم من الجنسية الإيرانية، بغرض تهريب الأسلحة والمطلوبين أمنياً إلى محافظة القطيف من أجل نشر الفوضى والتخريب في السعودية.

وقبيل مباشرة أعضاء الخلية الإرهابية عمليات التهريب والانخراط في الهجمات العدائية، كانوا قد تلقوا تدريبات مكثفة على الأراضي الإيراني في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران، بهدف رفع مستويات تأهيلهم العسكري، وتشير المعلومات إلى أن المجموعات التي أخضعت للتدريب داخل الأراضي الإيرانية تمت عسكرتها على التعامل مع "حرب الشوارع" وغيرها من التطبيقات العسكرية لمدة اقتربت من 19 يوماً، فيما عرض عليهم مسؤولون إيرانيون استكمال تدريباتهم العسكرية في معسكرات داخل العراق إن هم رغبوا بذلك. ويُنتظَر أن تكشف المرافعات القضائية في الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين الخمسة كثيراً من جوانب عملهم التجسسي والاستخباراتي لصالح إيران.