يختار البرلمان التونسي، الإثنين، رئيسًا جديدًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعدما فشل ثلاث مرات في تعويض رئيسها المستقيل شفيق صرصار.

ودعا رئيس حزب "النهضة" الإسلامي راشد الغنوشي الكتل البرلمانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتوافق من أجل وضع حد لشغور المنصب، وتفادي تأثيره في موعد تنظيم الانتخابات البلدية المقررة في آذار (مارس) المقبل، باعتبار أن فشل الجلسة الانتخابية الجديدة سيفتح الباب مجدداً أمام ترشيحات جديدة، ما يعني استحالة تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها.

وكان البرلمان فشل في جلسة تصويت ثانية أجريت الجمعة في انتخاب رئيس جديد للهيئة، بعدما لم ينل أي مرشح غالبية النصف زائد واحد (109 من أصل 217 صوتاً).

وفي أيار (مايو) الماضي، استقال صرصار ونائبه مراد بن مولى بسبب ما اعتبراه "ضغوطاً على الهيئة الانتخابات، وتهديداً لمسار الانتقال الديموقراطي وصدقية الانتخابات".

وتحذر قوى المعارضة من "تسييس" الهيئة العليا المستقلة عبر انتخاب رئيس موالٍ للأحزاب الحاكمة، خصوصاً "نداء تونس" العلماني و"النهضة" الإسلامية، ويعتبر مراقبون أن التوافق بين الحزبين سيُنهي هذا التأخير.

ومنذ ثورة 2011 ينتظر التوانسة تنظيم انتخابات محلية خصوصاً أن البلديات تُدار منذ ذلك الوقت من خلال هيئات تسيير مؤقتة، ما يؤدي في تدهور أوضاع الخدمات، علماً بأن الدستور التونسي الجديد يعطي صلاحيات كبيرة للمجالس البلدية مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة.

في غضون ذلك، فككت وحدات الأمن، بعد عمليات مراقبة وتحريات ميدانية، خلية إرهابية في منطقة "المكنين" التابعة لمحافظة المنستير الساحلية اتهم أفرادها الخمسة بالتخطيط لشن هجمات على سياح.

وأفادت وزارة الداخلية، بأن عناصر الخلية اعترفوا خلال التحقيق معهم بـ "تبني الفكر التكفيري ومباركتهم نشاطات الجماعات الإرهابية"، مشيرة إلى أن الخلية "خططت لاستهداف حافلات سياحية في المنستير، لكن توقيف أفراداها منع ذلك". وكانت السلطات أعلنت تفكيك 828 خلية إرهابية وتوقيف 831 مشبوهاً في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.