بات التراشق الإعلامي بين حلفاء الرئيس الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، سمة البيانات الصادرة عن الأحزاب التي يتزعّمونها والتي تعرض لرأي هذه الأحزاب من استحقاق الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وبينما انتقص الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، من "وفاء" التجمع الوطني الديموقراطي لبوتفليقة، دعا الأمين العام للحركة الشعبية عمارة بن يونس، وهو حليف بارز للرئيس، إلى تفادي "إجبار بوتفليقة على الترشح مجددا".

وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى، إن حزبه يساند "الرئيس بوتفليقة من دون قيد أو شرط منذ عام 1999"، ردا على بيان باسم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أكد فيه أن أمينا عاما سابقا لحزب كبير "ساومنا لدعم بوتفليقة في رئاسيات 1999".

وقصد ولد عباس، أوّل أمين عام للتجمع الوطني الديموقراطي الطاهر بن بعيبش، الذي أزيح لاحقا بعد أن رفض دعم ترشح بوتفليقة في أول عُهَده الرئاسية، مقترحا يومها مرشحا من داخل التجمع.

وأوضح أويحيى، وهو وزير أول سابق، في بيان لحزبه، أن موقف الحزب بشأن مساندة الرئيس بوتفليقة "ثابت ونابع من قناعته بأهمية الاستمرارية في تعزيز المكتسبات التي حققتها دولة الجزائر تحت قيادة الرئيس"، وزاد أن "الموقف الشخصي للأمين العام السابق للحزب دفع بقيادة التجمع إلى سحب الثقة من الطاهر بن بعيبش وانتخاب أويحيى أميناً عاماً".

وبينما يتجادل أكبر حزبين في الموالاة ومن أكثرهما "وفاء" للرئيس، وجه عمارة بن يونس، الحليف لهما وللرئيس، دعوة تقول إنه "لا يجب على أي شخص إجبار بوتفليقة على الترشح".

وذكر بن يونس، وهو وزير سابق والأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، ناصحا الجبهة والتجمع: "اتركوا العهدة الرابعة تنتهي واتركوا رئيس الجمهورية يتخذ قراره بضميره"، و هو خطاب غير معتاد من الحزب قد يفهم منه تردد في دعم بوتفليقة مجددا.

يذكر أن "تحالف الموالاة" يتشكل من خمسة أحزاب، هي: جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، والتحالف الوطني الجمهوري.